إعتبر مساعد وزير الخارجية الاميركي بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود «انّ الشعب اللبناني يستحق حكومة في شكل عاجل لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور، الذي يمرّ في أزمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة»، و»أنّ الولايات المتحدة تقدّم ما يقرب من 100 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية للبنان».
نتوجّه الى الدول القوية الحريصة على سلامة لبنان وشعبه: «نعم عندنا فساد» وهو فساد واضح للعيان لا أحد يشكّك فيه، والدليل هو الخراب الذي وصلنا اليه وحرمان الشعب اللبناني من لقمة عيشه وحاجاته الاساسية.
كلنا متفقون على انّ الفساد موجود، وهو السبب المباشر لما وصلنا اليه، ولكن نحن مجتمع كل فئة فيه تعتقد انّها تعرف الفاسدين من الفئات الأخرى، ولكن لا تستطيع توجيه الاتهامات المباشرة والسير في عملية المحاسبة، لأسباب عدة، منها أننا لا نملك المعلومات والحقائق، وليس عندنا تفاصيل حسّية ودقيقة ويُعوّل عليها في اي مسار قضائي، لا نملك الّا الاقاويل والاتهامات السياسية، وهذا نتيجة مباشرة لانعدام الشفافية.
فإذا وجّهنا تهمة الى فاسد ونحن لا نملك إثباتاً حسياً، سيرفع علينا دعوى في المحكمة بتهمة القدح والذم وتشويه السمعة، ففي غياب المعلومات هي قضية خاسرة حتماً.
اما الدول الكبيرة التي تطالبنا بمحاربة الفساد، فهي تملك هذه المعلومات، لها قدرة على الحصول على معلومات وفيرة من الداخل، كما عندها علم بكل مبلغ مالي ينتقل الى الخارج، وهي تعرف مصدره والى أين توجّه وأين انتهى.
وبالتالي، نتوجّه الى مسؤولي هذه الدول بالقول: إذا كنتم تريدون مساعدة لبنان فعلاً، ساعدونا في إثبات الفساد، زودونا المعلومات التي تنقصنا لنتمكن من المحاسبة، لأنكم كما ذكرنا اعلاه، لديكم معلومات كافية عن كل من يشغل مركزاً حساساً، وتعرفون اذا حوّل اموالاً الى الخارج، من أين أخذها، وأين وضعها؟ وتعرفون اذا كان فاسداً ام لا. ولديكم القدرة على ان تحاسبوه في أي مكان في العالم، ووضع اليد على الاموال المنهوبة وإرجاعها لأصحابها.
إذا منحتمونا المعلومات وأشرتم الى كل فاسد نهب المواطن اللبناني، لن يبقى لدى اي فئة شك، وستواجه الفاسد المحسوب، عليها لانّه سيكون لديها البرهان القاطع على فساده.
نطلب منكم مساعدة لا تكلفكم شيئاً. هذه المساعدة أساسية، من دونها لن يتمّ إصلاح اي شيء، لانّها ستزيح المسؤولين الفاسدين من مراكز المسؤولية، وهي أهم مساعدة، من دونها لن نتمكن من الانتقال الى حلول اخرى.
وبعد مساعدتنا بإزاحة الفاسدين من مراكزهم، نتمنى مساعدتنا في إقرار قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة. وهذه الخطوة مطلوبة قبل منحنا اي قروض جديدة او مساعدات، ففي ظلّ هذا القانون سيصبح صعباً الاستمرار في الفساد ولن تتعرّض اي قروض جديدة للنهب كسابقاتها.
لقد حان الوقت لكي يفهم الجميع انّ خراب أي بلد سيؤثر سلباً على جيرانه، فطالما «جاري بخير انا بخير» والعكس الصحيح، لانّ الفوضى تتمدّد وتؤذي الجميع ويصبح الخراب شاملاً، كما انّ نجاح جاري هو نجاح لي ويساهم في بحبوحتي.
ومع تشكيل الحكومة الجديدة، نتمنى ان تكون الشفافية عنواناً عريضاً لعملها، لنتمكن من الانتقال الى الاقتصاد المنتج، ولإعادة الثقة وعدم تكرار الأخطاء السابقة.