واضح ان استشارات «لزوم ما لا يلزم» الا تقليديا ودستورياً، لم تقدم ولم تؤخر في قرار رئيس الحكومة المكلف ،ضاربا عرض الحائط ما سمعه من مطالب وما طرح من شروط من القوى السياسية،حاملا معه ملفه والى بعبدا «در» ، مقدما نسخة منجزة كي لا تمر بافخاخها والغامها، كان عمل فريقه لاسابيع مضت على انجازها، وفقا لحسابات وتوازنات لا يعرفها سوى من «ركّبها».
طريق تشكيل حكومة جديدة ليست معبدة بالورود امام الرئيس المكلف، هذا ما اوحت به زيارته الاولى الى قصر بعبدا وتقديمه تشكيلة شابها الكثير من العيوب، والتي على ما يبدو لم ترض رئاسة الجمهورية ،التي لم تصدر اي بيان رسمي حول الزيارة وموقف «جنرالها» من الخطوة الميقاتية التي فاجأت الكثيرين، لسرعتها ومضمونها وما حملته معها من رسائل في اكثر من اتجاه،حيث بدا الرئيس المكلف «شربان حليب سباع»، وكأنه «ما صدق يسمع رغبة البعض بعدم المشاركة» ،متلقفا الفرصة لتوجيه ضربته.
وعلى جري العادة وسط تضارب المعلومات حول مضمون الصيغة لجهة الحقائب والاسماء،كان لافتا انه يمكن وصفها بحكومة اللون الواحد ، رغم ان ثمة من يصفها بالحكومة الاميركية، التي ارضت في اكثر من مكان الجهات الخارجية على سبيل في وزارة الطاقة،حيث كانت صيغة وسط بين المطالب الفرنسية ورغبة التيار الوطني الحر بالحفاظ على تلك الحقيبة ، حيث آلت في النهاية الى حصة رئيس الحكومة،وفقا لما توافر من معطيات.
مصادر متابعة وصفت ما اقدم عليه ميقاتي «بالتذاكي» ، معتبرة انه حاول «القوطبة» على رئيس الجمهورية من جهة ،وعلى الاطراف التي اعلنت عزوفها عن المشاركة في الحكومة، مبدية تخوفها من ان تكون استراتيجية الرئيس المكلف تقوم على رمي التشكيلات في وجه رئاسة الجمهورية التي من الواضح انها لن تسلم بسرعة بالامر الواقع،في حال قررت التساهل وتقديم «التنازلات القاتلة»، معتبرة ان ما حصل اليوم لا يبشر بالخير بالرغم من ظاهره الايجابي ، اذ ثمة من يريد اظهار «جنرال بعبدا» بصورة المعرقل.
وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف يدرك جيدا ان التشكيلة المقدمة لن تمر، وهي تحتاج الى الكثير من التعديل ،حتى لجهة توزيع الحقائب ،كما ان اطرافا اساسية في الحكومة الحالية لم تتم مراجعتها بشأن حصصها وان كانت ترغب بتبديل حقائبها او اسماء وزرائها، متابعة ان بعبدا لم تفاجأ بالخطوة الميقاتية المنتظرة، والتي ابلغت بها الدوائر المعنية مساء.
وحول الحديث عن ان صيغة ال24 وزيرا هدفها تحجيم التيار الوطني الحر ،رأت المصادر ان لا جدوى او معنى لذلك ، لانه في حال الفراغ فان كل وزير سيكون رئيسا للجمهورية استنادا الى تجربة حكومة الرئيس السلام ،وبالتالي فانه يكفي وجود وزير عوني واحد في الحكومة لتتوافر امكانية التعطيل، اما بالنسبة للوقت المستقطع حتى تشرين، فتشير المصادر الى ان الحكومة «ما رح تشيل الزير من البير»،ذلك ان العمل الاساس المطلوب اليوم هو على صعيد التشريع،وهنا تختلف القصة والحسابات.
اوساط التيار الوطني الحر اكدت ان اي تواصل لم يحصل مع القيادة الحزبية حول الاسماء او الحقائب ،وبالتالي فان ميرنا الشالوحي غير معنية بالتشكيلة المقدمة، وان القرار الاول والاخير يعود الى رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، وان كانت ابدت سلسلة من التساؤلات حول الاهداف السياسية للخطوة وسرعتها ، والاسباب المخفية التي تقف وراء ذلك،معتبرة ان الاوضاع والظروف التي تمر بها البلاد تستوجب مزيدا من الدرس والتروي في تشكيل هذه الحكومة تحديدا، نظرا للاوضاع المعقدة التي تواجهها سواء لجهة الاستحقاقات الدستورية وما يحيط بها من مخاطر ،او الاستحقاقات الاقتصادية والمالية والأزمات المتوقعة.