يشكل رفع العقوبات عن ايران انتصارا للديبلوماسية، انتصارا يعيدها الى المنظومة المالية العالمية، ويساهم في تعافي قطاعها النفطي، ويفتح لها الآفاق الاقتصادية والتجارية مع المجتمع الدولي، ويعطيها دورا استراتيجيا وشرعية قوية في المنطقة.
يحمل رفع العقوبات تداعيات اقتصادية عالمية وإقليمية تظهر على الشكل التالي:
تداعيات رفع العقوبات عالميا:
1 ـ تأثيرات على سوق النفط عالميا: تؤدي عودة ايران الى الاسواق النفطية العالمية الى هبوط الاسعار بين 5 و15 دولارا للبرميل وفق صندوق النقد الدولي، نتيجة زيادة صادراتها النفطية بمعدل 0.6 مليون برميل في العام 2016 و1.2 مليون برميل في المدى المتوسط.
قررت الحكومة الايرانية رفع صادراتها النفطية بمعدل 500 الف برميل يوميا، ما أدى الى هبوط حاد في الاسواق المالية الاقليمية أكثر من 7 في المئة والعالمية أكثر من 5 في المئة.
تتسبب عودة ايران الى الاسواق النفطية بأضرار على الدول المصدرة للنفط، حيث تصل خسائر مجلس التعاون الخليجي الى 62 مليار دولار وروسيا الى 22 مليار دولار، وفي المقابل، تجني الدول المستوردة للنفط وفرا يبلغ 74 مليار دولار (الاتحاد الاوروبي) و37 مليار دولار (الولايات المتحدة). أما ايران، فستكون الاقل تأثرا، اذ إن العائدات الإضافية من زيادة صادراتها ستفوق الأثر السلبي من هبوط أسعار النفط.
2 ـ تحسن التبادلات التجارية بين ايران ودول العالم: أدت العقوبات الى تراجع التبادلات التجارية، خصوصا مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، وتوجهت أكثر من 70 في المئة من الصادرات الايرانية عام 2014 الى الصين (41 في المئة) والهند (17 في المئة) وتركيا (15 في المئة) وجاء 75 في المئة من استيرادها من الامارات (39 في المئة) والصين (33 في المئة)، كما أدت العقوبات الى فقدان ايران حوالي 17 مليار دولار من عائدات التصدير بين 2012 ـ 2014.
يؤدي رفع العقوبات الى: توسّع حجم التبادلات التجارية، انفتاح اقتصادي على شركاء تجاريين جدد كالولايات المتحدة والاوروبيين، رفع القيود على صادراتها، خفض تكلفة التجارة الخارجية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تزداد الصادرات الايرانية، خصوصا غير النفطية، بنسبة 50 في المئة من 90 مليار دولار عام 2014 الى 135 مليار دولار، والواردات حوالي 60 في المئة من 65 مليار دولار الى 100 مليار دولار.
3 ـ تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة: أثرت العقوبات على الاستثمارات الاجنبية التي تراجعت في فترة 2010 ـ 2015 من 4 مليارات دولار الى 1.7 مليار دولار، كما قيّدت إمكانيات ايران الحصول على التقنيات المتطورة والتكنولوجيا والمعرفة، خصوصا لقطاعيها النفطي والغاز.
يؤدي رفع العقوبات الى عودة الاستثمارات الاجنبية، خصوصا الى قطاع النفط والغاز الذي يحتاج بين 130 و145 مليار دولار حتى العام 2020، ثم الى قطاع السيارات الذي انخفض إنتاجه من 1.6 مليون سيارة سنويا الى حوالي 1.1 مليون.
تداعيات رفع العقوبات إقليمياً:
1 ـ تحسّن التبادل التجاري بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي: تعتبر العلاقات التجارية ضعيفة، اذ لا تتجاوز 5 في المئة من إجمالي الصادرات الايرانية (السعودية 1 في المئة، عُمان 1 في المئة، الامارات 2 في المئة) بينما تمثل الواردات من الامارات 39 في المئة من إجمالي الواردات عام 2014 أي ما يعادل 28 مليار دولار.
سيؤدي رفع العقوبات الى تعزيز التجارة الثنائية مع دول المنطقة، خصوصا بين ايران والامارات التي قد تشهد نمواً ملحوظاً في علاقاتها التجارية مع ايران.
2 ـ تنافس في قطاع النفط: تؤدي عودة ايران الى الاسواق النفطية الى التنافس مع مجلس التعاون الخليجي والى هبوط اسعار النفط، ما ينعكس سلبا على مداخيل هذه الدول التي قد تتراجع مداخيلها في العام 2016 حوالي 62 مليار دولار، إضافة الى ازدياد التدهور في ماليتها العامة نحو 1 في المئة من الناتج المحلي لتصل الى 14 في المئة والى تقلص نمو اقتصادها بنسبة 0.5 في المئة لتصل الى 2.25 في المئة.
3 ـ تعزيز الاستثمارات البينية: يعزز رفع العقوبات الاستثمارات البينية شرط توصل دول المنطقة الى الاستقرار السياسي والامني، وتظهر أهمية هذه الاستثمارات في مجال الطاقة بين ايران وقطر، والسياحة والخدمات والتشييد والشركات بين ايران والامارات.
تداعيات رفع العقوبات على إيران:
أ ـ تحسّن صادراتها النفطية وغير النفطية: يؤدي رفع العقوبات الى زيادة ايران صادراتها النفطية من 1.1 مليون برميل يوميا الى 2.8 مليون برميل يوميا، كما تؤدي الى زيادة صادراتها غير النفطية (الصناعة الغذائية – الأدوية – السيارات) بنسبة 35 في المئة من 48 مليار دولار عام 2014 الى 65 مليار دولار.
ب ـ عودة إيران إلى النظام المالي والمصرفي العالمي: يساعد رفع العقوبات على تحرير إيران أموالها المجمدة في الخارج البالغة 100 مليار دولار (شاملة استثمارات نفطية في الخارج) منها 22 مليار دولار لشراء معدات وتقنيات من الصين و32 مليار دولار استردتها الحكومة الإيرانية لاستيراد السلع الرئيسية والمعدات والطائرات المدنية ولتنفيذ المشاريع في البنية التحتية، كما يساعد رفع العقوبات على عودة نشاط إيران مباشرة مع النظام المصرفي العالمي ومع نظام الدفع الدولي (Swift) ما قد يساهم في تعزيز مداخيلها بالعملات الاجنبية وخفض التكلفة المالية المصرفية.
ج ـ ارتفاع النمو الاقتصادي: يتيح رفع العقوبات تحقيق ايران طفرة اقتصادية ومعدلات نمو تقارب 5 في المئة في العام 2016 مقابل 3 في المئة في العام 2015 وفق صندوق النقد الدولي، نتيجة زيادة إنتاجها وصادراتها النفطية والتوسع في التجارة، وتحسن الاستثمارات، ونمو التشييد والخدمات المالية.
د ـ تحديات اقتصادية:
ـ تحدي خلق فرص عمل: تشير تقديرات البنك الدولي الى دخول ما بين 800 ـ 900 الف ايراني الى سوق العمل سنويا بينما لا يستطيع السوق الايراني توفير سوى 400 الف فرصة عمل، علما أن معدل البطالة في ايران يبلغ حوالي 15 في المئة.
ـ تحدي الحفاظ على القدرة التنافسية للعملة الايرانية: يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن العملة الإيرانية في السنوات المقبلة بنسبة 5 في المئة سنويا نتيجة التدفقات المالية الضخمة بالعملات الاجنبية، ما قد يتسبب بإضعاف القدرات التنافسية للقطاع الصناعي الايراني.
