نعود الى “ذكرى” سنتين على بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية التي تصادف اليوم مع انعقاد الجلسة الـ37 في سلسلة نأمل الا تبلغ يوما الـ50 وما فوق مما يستدعي اقامة صلاة البخور على النظام المأسوف عليه والتسليم بالقدر القسري الذي أزهق أنفاسه. ترانا اليوم تحديدا امام عامل قديم – جديد لا تترك لنا عملية التعطيل المنهجي للانتخابات الرئاسية المتصاعدة بلا هوادة الا ان نلملم بعض أطراف الحقائق المتعلقة به . نعني بالقديم الجديد إصرار “حزب الله” منذ اشتداد الأزمة الرئاسية وتحميله مع حليفه التيار العوني مسؤولية تعطيل الانتخابات، على ترسيخ الانطباع بانه ليس واردا لديه ممارسة الضغوط على حلفائه لانتخاب العماد ميشال عون فيما يصر في المقابل على معادلة عون او لا رئيس. والحال ان ما أعلنه السيد حسن نصرالله عبر محطة ” الميادين ” لا يخرج عن هذه المعادلة التي يرى فيها معظم خصوم الحزب اتباعا لازدواجية المعايير بما يبقي واقعيا أزمة التعطيل الى أمد غير منظور ربطا بالمصالح الاقليمية للحزب وإيران . ومع ذلك ثمة بعد آخر قد يصح تسليط الضوء عليه من الزاوية الداخلية الصرفة بعدما تمسك السيد نصرالله بتثبيته علنا وشكلا على الأقل. انه البعد المتعلق بمحاولة نفض الصورة النمطية عن “حزب الله” في استخدامه القوة المسلحة والضغوط القاهرة في الاستحقاقات الوطنية على ما تفصح مواقفه المتعاقبة منذ نشوء ظاهرة الترشيحين بين الزعيمين الأقربين له العماد عون والنائب سليمان فرنجية. لكأن هذه الظاهرة ادت في مفاعيلها غير المحسوبة لدى داعمي الجنرال وزعيم المردة الى اتاحة الفرصة امام السيد نصرالله لإسقاط الصورة النمطية العنفية للحزب خصوصا بعد ٧ أيار حيال تخليه عن استخدام القوة او العنف او الضغوط في الاستحقاقات السياسية . ليس ثمة ما يفسر إمعان الحزب في عدم التخلي عن ترشيح العماد عون من دون قطع شعرة معاوية مع النائب فرنجية سوى إبراز صورة ” حزب الله الديموقراطي ” ضمنا الى حدود عدم التدخل لدى أقرب الأقرباء كالنائب فرنجية لحمله على الانسحاب لحليفه السابق او لدى الرئيس نبيه بري لإقناعه بالجنرال . في فسحة الانتظار الطويل لقرار الافراج عن أزمة الرئاسة الشاغرة لن يضير الحزب اطلاقا اكتساب هذه الفضيلة ذات الدلالة الشديدة الاهمية في الإطلالات اللاحقة على استحقاقات انتخابية ودستورية متعاقبة . ولنقل انه ” نيولوك ” بالمقدار الذي يراه الحزب ملائما وقابلا للتصديق والتعميم من خلال إفادته من الوقت الطويل الذي يمليه قرار استراتيجي حديدي واضح بمنع الانتخابات الرئاسية قبل أوان اقليمي لم يتمكن احد بعد من استباقه وربما الأسوأ ان المقتدرين الدوليين لا يكلفون انفسهم عناء كسر معادلته