تُنذر حركة الإحتجاجات والإعتصامات على إيقاع الإرتفاع الصاروخي للدولار في السوق السوداء، بوجود قطبٍ مخفية وراء الكواليس، تدفع نحو تصعيد وتعميق الأزمة المالية ، في الوقت الذي يستعد فيه المجلس النيابي الجديد لإطلاق مرحلة سياسية جديدة انطلاقاً من ساحة النجمة، ومن خلال الجلسة التي سيدعو إليها الرئيس نبيه بري في مطلع الأسبوع المقبل، من أجل انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس، وفق ما تؤكد مصادر نيابية مطلعة، إذ تجزم أن مسار العمل النيابي سيبدأ قريباً ويستهل النواب نشاطهم التشريعي، بمعزلٍ عن كل ما يرافق الفترة الحالية من تجاذبات، تزامناً مع مشاورات بين المرجعيات السياسية والحزبية على قاعدة ترتيب المشهد النيابي قبل مقاربة الملف الحكومي وعملية تأليف حكومة جديدة.
وتكشف هذه المصادر أن الملف الحكومي، وحتى لحظة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس النيابي، سيبقى معلقاً أو على الأقلّ سيقتصر البحث به في اللقاءات الجارية بين كلّ مكونات المجلس الجديد، على قاعدة التجاذبات أيضاً حول صيغة الحكومة التي من الواجب تشكيلها، أو على الأقلّ الإبقاء على الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، من أجل تفادي أي اشتباك سياسي في لحظةٍ داخلية دقيقة وحافلة بالإنقسامات حول العديد من العناوين ومن بينها الحكومة المقبلة لجهة تكوينها وطبيعتها وتوجهاتها السياسية، في ضوء ارتفاع أصواتٍ تطالب بتشكيل حكومة من الأكثرية النيابية، مقابل قوى سياسية تعتبر أنه، وبنتيجة الوضع العام والتنوع والتباين في المجلس الجديد، فإن صيغة حكومة الوحدة الوطنية التي تضمّ كلّ مكونات البرلمان المنتخب، قد تكون الأكثر ملاءمةً مع الواقع.
ووفق المصادر النيابية نفسها، من المبكر الدخول في أي تصوّر حول شكل حكومة ما بعد الإنتخابات، وخصوصاً أن المواقف الرسمية لم تعلن بعد، وما تمّ تسجيله في هذا السياق، لا يتخطى عملية التعبير عن الآراء المبدئية إزاء روزنامة الحكومة، والتي تبدو إقتصادية بالدرجة الأولى، في ضوء الأزمات المتراكمة في المرحلة السابقة والتي ازدادت وتيرتها في الأيام القليلة التي تلت الإستحقاق النيابي.
وإزاء الوضع المأزوم، تقول المصادر النيابية، إنه وللمرة الأولى، تتوزع الكتل بين تيارات واتجاهات سياسية عديدة، والحديث عن أكثرية أو أقلية، لن يكون واقعياً قبل بدء عمل المجلس النيابي الجديد، لأن الأداء وأسلوب التعاطي مع الملفات، وبالتالي بلورة الإصطفافات، والتي على أساسها ستأتي المقاربة النيابية للحكومة المقبلة، مع العلم أن الهدف الأول والرئيسي أمام أي حكومة سواء كانت سياسية أو حكومة اختصاصيين، هو إخراج لبنان من أزمته وإطلاق ورشة إصلاحية تأخرت كثيراً وسبّبت الإنهيار الحالي.
لكن المصادر النيابية نفسها، تستدرك لافتةً إلى أن التباين والإنقسام في العنوان الحكومي، سيعزّز خيار البقاء على حكومة تصريف الأعمال، في الوقت الذي لا تتحمّل فيه الساحة الداخلية أي تقاعسٍ عن اتخاذ قرارات وطنية ومصيرية من قبل حكومة جديدة وفاعلة، ما يستدعي التركيز على كيفية الإنقاذ وليس على تركيبة السلطة وتوزيع القوى والحصص الوزارية فيها.
