IMLebanon

لبنان في عين العواصف مُجدّداً.. وجلسة الثلثاء المؤشِّر لهذا المنحى

 

 

ينقل بأن ما جرى في المجلس النيابي من ضجيج سياسي وحصول «شدّ حبال» إنتخابي الأمر الذي أثار البعض، بما معناه، أن المجلس النيابي الجديد سيكون مغايراً عما سبقه من مجالس، بفعل التغيير الذي طرأ على بنيته السياسية، أو أن هناك اصطفافات جديدة فرضتها الإنتخابات النيابية الأخيرة، وعلى هذه الخلفية، فإن ما تطرّق إليه رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، بضرورة التنسيق بين القوى «السيادية» و»التغييرية»، إنما يؤكد بأن هناك مرحلة جديدة ستشهدها الساحة اللبنانية بفعل التموضع السياسي الجديد، إضافة إلى أن جنبلاط، يدرك بأن لبنان مقبل على استحقاق رئاسي، وبالتالي، أن المختارة تاريخياً يكون لها دور في هذا الإستحقاق، والجميع يتذكّر بأن جنبلاط، وقبل الإنتخابات النيابية الأخيرة بأشهر معدودة، قال بأنه لا يدعم كل من رئيس «التيار الوطني الحر» ورئيس «تيارالمردة» جبران باسيل وسليمان فرنجية كمرشحَين لرئاسة الجمهورية.

 

من هذه الزاوية، فإن ما أوحى به جنبلاط ، عبر تغريدته الأخيرة، لدليل على أنه بصدد إطلاق مواقف سياسية في أكثر من اتجاه، ولهذه الغاية هو يدرك ويعلم علم اليقين أنه، وفي حال تجمّعت قوى المعارضة ونسّقت واتّفقت في ما بينها، فهي قادرة على تحقيق مكاسب كثيرة، أكان في هوية الرئيس العتيد للحكومة وشكل هذه الحكومة، وصولاً إلى الإستحقاق الأهم أي رئاسة الجمهورية، وبناء على هذه المعطيات والأجواء، فإنه ومن خلال المعلومات، سينطلق في اتصالاته مع الحلفاء والأصدقاء وكل القوى «السيادية» و»التغييرية»، من أجل المواجهة سوياً للإستحقاقات الدستورية القادمة.

 

من هنا، يُستدلّ من خلال ما حصل في جلسة الثلاثاء وتداعياتها، إضافة إلى ما أشار اليه جنبلاط، وكل التعليقات التي واكبت ورافقت جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، فإن البلد مقبل على صراع سياسي كبير، وربما هناك إستعادة لمشهد 8 و14 آذار، وإن كان كلا الفريقين غير موجودين، إنما ثمة اصطفافات سياسية فرضتها الإنتخابات النيابية الأخيرة، وتبدّلت معالمها بوضوح خلال الجلسة الأخيرة للمجلس، ويتوقّع خلال الأيام القادمة بأن تتظهّر هذه الصورة بشكل أوضح، في ظل هذا التصعيد وإطلاق المواقف العالية السقف، على أن تكون جلسة انتخاب رؤساء ومقرّري اللجان محطة جديدة للمواجهة السياسية والنيابية بين الأطراف المنضوية في الكتل النيابية والحزبية إلى «التغييريين» والمستقلين، على أن تكون مرحلة الإستحقاق الحكومي، في حال رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استمرار حكومته، مما سيؤدي حينها الى فراغ حكومي وبلبلة سياسية وعودة إلى ما كان يحصل في محطات سابقة، لا بل أن ميقاتي يردّد في مجالسه، أن هناك استحالة للتكليف أو تشكيل أي حكومة، ملمّحاً في الوقت عينه إلى أن حكومته مستمرة حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.

 

ويبقى أنه، وفي ظل هذه الأجواء من جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه، وصولاً إلى ما ستؤول إليه جلسة انتخاب رؤساء ومقرّري اللجان النيابية الثلثاء المقبل، وما سيتبعهما من استحقاقين مفصليين، أي الوضع الحكومي والإستحقاق الرئاسي، فإن لبنان سيدخل مجدّداً في الأزمات والمفاصل الصعبة، لا سيما أن المؤشّرات لأي حلول أو تسويات ما بعيدة المنال، مما يبقي الأوضاع مفتوحة على كافة الإحتمالات ، وفي ظل حالة إنهيار اقتصادي غير مسبوقة، وربطاً بهذه الأجواء، فإن المجلس النيابي الجديد قد يكون مدخلاً رئيسياً لإعادة تكوين الحالة السياسية في البلد بأسلوب ونمط جديدين، ولعل جلسة أمس الأول كانت مؤشّراً واضحاً في هذا السياق.