لم تنعقد مجموعة الدعم الدولية للبنان مثلما كانت تنعقد في السابق على هامش أعمال إفتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. لكنها قد تنعقد لاحقاً، انما بظروف أخرى غير تلك التي كانت تحيط بعملها لناحية الوضع اللبناني، وفقاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الإطلاع.
حالياً، وعلى هامش إفتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ٧٢، لم يطلب لبنان انعقادها، ولم يبادر أي طرف دولي إلى عقدها. ولم يحصل ضغط من لبنان الرسمي لعقدها على إعتبار أنه في ظل الزحمة الدولية في نيويورك لا وقت لذلك، وليس في البلد ما يستدعي عقدها، وهي لا تنعقد أوتوماتيكياً.
في السنتين الماضيتين كانت هناك أزمة رئاسية. الآن هناك رئيس للجمهورية وحكومة تعمل ومؤسسات تقوم بواجبها، وفي ظل الأزمة السياسية والرئاسية كان المطلوب بالنسبة إلى الدول التأكيد على دعم لبنان وإستقراره سياسياً وإقتصادياً وعسكرياً وكذلك مساندته في عملية إيواء النازحين السوريين.
الآن، الأولويات اختلفت هناك سلطات تعمل، لكن الأولوية هي للوضع الداخلي، وترتيبه، وتسليح الجيش مهم، وترجمة إنتصاره في الجرود وإنعكاس ذلك على الإستقرار الداخلي، فضلاً عن ضرورة إنجاز الخطة الإقتصادية التي ستقدم للدول لمساعدته، وتقديم العون لإيواء النازحين، بالتزامن مع السعي اللبناني دولياً لإعادة هؤلاء إلى بلدهم، لأنه يعتبر وجودهم موقتاً، وعودتهم لازمة. والآن لم يعد هناك من فراغ دستوري، لكن الأزمات موجودة، انما تجري مقاربتها بطريقة أخرى مع الدول. وكل هذه الأزمات تجري معالجتها، وليس من الضروري أن يتم ذلك عبر مجموعة الدعم الدولية. بناء قدرات الجيش ستتم معالجته عبر العلاقات الثنائية وعبر المؤتمر الذي دعت إليه فرنسا خلال السنة المقبلة. وموضوع النازحين السوريين تتم معالجته، وكذلك الإستقرار السياسي والإقتصادي.
ويتم العمل للوصول إلى الغاية المنشودة عبر حصيلة زيارات دولية للرئيس سعد الحريري كانت بدأت مع مؤتمر بروكسل في نيسان الماضي، وعبر زياراته لكل من واشنطن وباريس وموسكو. إنه تحضير لإطار آخر من المقاربة لحل الأزمات التي لا تزال موجودة على الرغم من إنتهاء الفراغ الرئاسي. كما أن هناك زيارات خارجية لرئيس الجمهورية ميشال عون بدأت مع بعض الدول العربية، والفاتيكان وفرنسا، وستستكمل.
كل هذه الزيارات، هي، جزء من الجهد اللبناني تجاه الدول، وفي حال جرى التفكير بإنعقاد المجموعة، فإن الأمر يأتي في إطار ما توصلت إليه الزيارات، وترجمة لها سياسياً وإقتصادياً، بحشد دولي دائم. لكن الآن، يبقى تحريك انعقادها على عاتق لبنان، عندما يعتقد أنه بات لديه ما يقوله أمام المجتمع الدولي، ومشاريع جاهزة للتعاون وأن الإنعقاد بات ضرورة، مع أن كل الزيارات واللقاءت
منذ حصولها هي ترجمة لدعم سياسي للحكومة ولمشاريعها، في الدرجة الأولى.
من مصلحة لبنان إنعقاد المجموعة لكن بالتوقيت الذي يراه مناسباً، لأن انعقادها ليس هدفاً بحد ذاته، بل التوصيات التي ستخرج بها والتي لا تقل أهمية عن مستوى المشاركة الدولية.
وتفيد مصادر ديبلوماسية بارزة، بأنه في ضوء الزيارات الرسمية إلى الخارج، يمكن المتابعة في الإطار الثنائي، كما يمكن ذلك في الإطار الجامع للدول. في الإطار الثنائي قد تكون المنفعة أكبر، لكنها تحتاج إلى عمل دؤوب وزيارات لكل الدول، ومن المتوقع في هذه الحالة، أن يكون الإلتزام أفضل. وفي الإطار الجامع للدول في مؤتمر واحد، افادة أيضاً، لكن الأفضل إذا تبعته زيارات للدول لتفعيل الإلتزامات وتسريعها.
وتشير المصادر، إلى أن المجموعة خدمت لبنان كثيراً لا سيما في محطات من عدم الاستقرار. واجتماعاتها وفرت الإستقرار. وإذا كانت لم توفر التمويل، لكنها ساهمت بإعطاء المساعدات للنازحين السوريين في لبنان، لكي لا يتحولوا إلى مجرمين. وإتصالاتها، عملت لتأمين الحد الأدنى من الأموال لهم، بشكل لا يغنيهم عن العودة إلى بلادهم. وبالتالي هدفها كان أكبر بكثير من التمويل المتعدد الأوجه وهو الإستقرار السياسي والأمني.
