المختلط لم يُدفن بعد ومشروع حكومة ميقاتي ينبعث من جديد
تقسيمات جديدة للدوائر قد تجعل النسبية الكاملة مقبولة
فرضت إشكالية قانون الانتخاب حركة مشاورات واسعة بين مختلف الأطراف السياسية والحزبية، حملت في الساعات الماضية وفد اللقاء الديمقراطي الى بنشعي، التي يزورها كذلك السبت وفد من حزب الكتائب.
وفيما تنخلط الأوراق من جديد بحثاً عن القانون الذي يُجمع عليه مختلف الأفرقاء، ويستجيب لهواجس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، تفيد مصادر مواكبة لإجتماعات اللجنة الوزارية الرباعية التي تضمّ تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ الى الثنائية الشيعية حركة أمل وحزب الله، بأنّ صيغة القانون المختلط لم تُدفن بعد، على عكس ما يُثار إعلامياً، إنّما هي قيد النقاش داخل اللجنة ومع باقي الأفرقاء خارجها، الى جانب صيغ أخرى مطروحة أبرزها مشروع قانون حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي على أساس النسبية.
وعلم موقع «اللواء» أن ثمّة نقاشاً في هذا الصدد يتناول شكل الدوائر بما يتواءم والنسبية الكاملة المطروحة في مشروع قانون حكومة ميقاتي، وبما يأخذ في الإعتبار هواجس كل من تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الإشتراكي الرافضين كليّاً – في الاساس- لمبدأ النسبية الكاملة.
وقالت مصادر معنيّة ان مشروع القانون هذا يحتمل أكثر من خيار على مستوى تقسيمات الدوائر الإنتخابية، الأمر الذي من شأنه ان يكون عاملا مساعدا في تسويق هذا المشروع، وخصوصا لدى الفئات المعترضة، بما يضمن وحدة المعيار النسبي من جهة أولى، وإجماعاً سياسياً – حزبياً عليه من جهة ثانية.
ولفتت المصادر الى ان المولجين بالنقاش الإنتخابي أصبحوا على دراية كاملة بما هو مقبول وبما هو مرفوض لدى مختلف الافرقاء، وهو الامر الذي يشكل كذلك عنصرا مساعدا في تسهيل مهمة اللجنة الوزارية الرباعية، لا سيما ان المهل الضاغطة الدستورية والسياسية تضيق شيئا فشيئا، في حين يكرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه لن يتلكأ عن ممارسة صلاحياته الدستورية متى صار حتمياً ان ثمة من يعرقل انتاج قانون جديد للانتخاب لغايتي التمديد للمجلس الحالي مرة ثالثة أو فرض قانون العام 2008 المعروف بقانون العام 1960 أمراً واقعاً.
ورأت المصادر المعنية أن تلويح الرئيس عون تكراراً بممارسة صلاحياته الدستورية لقطع الطريق على أي تشويه للعملية الإنتخابية، أسهم في تكثيف النقاش الإنتخابي وفي بلورة مروحة من الأفكار التي تصلح لأن تكون نواة لقانون يتوافق عليه الأفرقاء السياسيين، وتبقى النيات الفيصل في هذا الصدد.
وسط هذه الاجواء، استدعى تشديد وفد اللقاء الديمقراطي على ضرورة العودة الى اتفاق الطائف ورفض كلّ الصيغ التي لا تقوم على النظام الأكثري، قراءات قانونية ودستورية لأكثر من مرجع.
ويؤكّد أحد هؤلاء لموقع «اللواء» أنّ وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرّت في الطائف عام 1989 لم تذكر صيغة محدّدة لقانون الإنتخاب بل إنها تضمّنت، وهو ما جاء تحديدا في الفقرة «جيم» التي تتناول الانتخابات النيابية، أنّ هذه الانتخابات يجب أن «تجري وفقاً لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات». وهنا يضع المرجع الدستوري عبارة إعادة النظر في التقسيم الإداري في سياق الليونة في تقسيم الدوائر التي يجوز حينها ألا تكون محصورة في إطار المحافظات المُتعارف عليها حالياً.