كباش مرتقب يتحضّر له مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، ويتضمّن جدول اعماله تعيّينات المجلس الأعلى للخصخصة، وقراءة أولية لمشروع موازنة 2020 بعد رفعه من قبل وزير المال علي حسن خليل الى رئاسة الحكومة، على ان تعقد جلسات أخرى لمتابعة مناقشة المشروع، الذي يترافق مع تطمينات من وزير المال علي حسن خليل مفادها أن لا إجراءات جديدة في موازنة 2020، مع خلوّها من الرسوم والضرائب، أي لن تلحظ زيادة على البنزين، أو فوائد جديدة على الودائع المصرفية. موضحاً بأن تخفيض العجز مستمر، وهناك طموح لأن تصل نسبة العجز الى 7 في المائة، مع التشدّد في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي. مع الاشارة الى ان المشروع يتضمّن عدداً من المقررات التي جرى الاتفاق عليها في حوار بعبدا الاقتصادي الذي حصل قبل فترة وجيزة.
الى جانب تطمينات وزير المال، تبرز تطمينات رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يغادر فور انتهاء الجلسة الحكومية المذكورة الى باريس، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتأكيد بأن الخطة الاصلاحية في طريقها الى التنفيذ، كي لا يخسر لبنان إيجابيات مؤتمر «سيدر» الموعود بها ضمن شروط، كاشفاً بأنه خلال نهاية العام الحالي سنعود الى المسار الطبيعي.
في ظل هذه التطمينات التي ترافقت ايضاً خلال مناقشة موازنة العام الحالي 2019، وكانت نتيجتها المزيد من الضرائب والرسوم، ترى مصادر اقتصادية فاعلة بأن الوعود التي يطلقها المسؤولون حالياً ستبقى حبراً على ورق، لانه وعلى الرغم من خلوّ مشروع قانون موازنة العام 2020 من أي ضرائب أو رسوم مباشرة، لكن هذا لا يعني بأنه لدى إقرارها بصيغتها النهائية ستخلو منها. متوقعين حصول عراك سياسي في مجلس الوزراء، لان ما يجري ليس سوى سلّة ضرائب جديدة تتحضّر، ابرزها فرض رسم على البنزين وزيادة ضريبة على القيمة المضافة.
وسألت المصادر المذكورة: «لماذا لم يتطرّق مشروع الموازنة المطروح الى فرض رسوم إضافية على الأملاك البحرية أو الكسارات؟، ومحاسبة من إستولى عليها فضلاً عن السارقين الكبار، وتطبيق سياسة من أين لك هذا؟، وإرجاع مال الدولة اليها، إضافة الى وقف تمويل الجمعيات الخيرية الوهمية، ووقف إيجارات مباني الدولة المرتفعة جداً، وصولاً الى وقف التنفيعات من رواتب خيالية لبعض المستشارين، والى ما هنالك من إصلاحات، مع ضرورة مصارحة المسؤولين بالحقائق وإعلان المخاطر الحقيقية، وإتخاذ الإجراءات الضرورية لتخفيض العجز عبر رفع مستوى الإيرادات بشكل كبير، والتشدّد في الجباية الضريبية بصورة فعلية من دون أي إستثناءات».
واعتبرت بأن موازناتهم تأتي دائماً أقل من التوقعات، أي متواضعة في إصلاحاتها وغير كافية، ومحدودة في تقشفها، ومن دون أي رؤية اقتصادية او اجتماعية، او إجراءاتٍ تحفّز النمو الاقتصادي، بمعنى انها تفتقد الى الاجراءات التحفيزية للاستثمار.
ولفتت المصادر عينها الى وجود شكوك بقدرات الحكومة على ضبط الإنفاق العام، إن على صعيد الكهرباء وخدمة الدين العام، مشيرة الى ان زيادة الإيرادات وخفض العجز بشكل ملحوظ لا يمكن ان يتم إلا من خلال إصلاح حقيقي ودائم ولفتت الى زيادة مرتقبة ومؤكدة لتعرفة الكهرباء الذي يطالب بها التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، مقابل رفض حزب الله وحركة أمل لفرض أي ضريبة تطال المواطن، ورجحّت بأن يتم الاستعانة كالعادة بجيبة الفقير على الرغم من وجود طرق عديدة للتحصيل، متوقعة بأن تؤدي الرسوم على البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة الى خضة كبيرة في البلد، شرط ان يستفيق المواطن من سباته العميق المستمر منذ عقود من الزمن.
