لا يريد الزملاء أن توضع تحركاتهم في إطار التشويش على استشارات تأليف الحكومة
يأمُل كلّ من في تيار «المستقبل» أن تحمِل عودة النائب سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، إعادة تعويم إمبراطوريته السياسية والمالية، لكن حتى لحظة الفرج، يبدو أن الإحتجاجات على عملية التشحيل التي طاولت مئات الموظفين في مؤسسات التيار من دون صرف التعويضات لن تتوقّف. ومن المتوقع أن ينطلِق قطار التصعيد بدءاً من الأسبوع المقبل، بالأطر القانونية أولاً، وصولاً إلى المواجهة المباشرة مع الرئيس سعد الحريري إذا لم تؤمَّن الرواتب المستحقة منذ أكثر من عام للمصروفين، وكذلك تعويضاتهم.
فبعدما نفّذ مصروفو صحيفة «المستقبل» من صحافيين ومحرّرين وإداريين سابقاً سلسلة من التحركات، إحتجاجاً على طردهم من دون سداد مستحقاتهم لأكثر من 14 شهراً، والتعويضات اللاحقة عن الصرف التعسفي، ونتيجة عدم وصولهم إلى أي حلّ، حتى بعد التواصل مع وزير العمل سجعان قزي ونقابة المحررين، كان مقرراً أن يعتصم هؤلاء يوم الجمعة الماضي أمام منزل الرئيس الحريري في وادي أبو جميل، للمطالبة بسداد المستحقات من رواتب متراكمة وتعويضات قانونية، إلا أن لجنة متابعة حقوق المصروفين عقدت اجتماعاً تناولت فيه ما آلت إليه الأوضاع، وقررت تأجيل الإعتصام إلى يوم الجمعة المقبل، إفساحا في المجال أمام تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة وعدم الإسهام في التشويش على إستشاراته في ظلّ الأجواء التفاؤلية التي عمت البلد.
سيبدأ التصعيد الأسبوع المقبل من أمام منزل الرئيس سعد الحريري
وبحسب معلومات «الأخبار» فقد «اشترى هؤلاء «عدة الشغل» التي ستُستخدم خلال الإعتصام من كراتين ولافتات ولوازم تخييم تحسباً للأسوأ» اذا لم يُستجَب لمطالبهم، أو لم يخرج إليهم من يتولى أمر التفاوض على نحو جدّي، أو أقله تنظيم لقاء مباشر مع الحريري. وسيطالب المصروفون أولاً بـ«التراجع عن القرارات الجائرة التي اتخذتها الإدارة أخيراً، أو تأجيل عمليات الصرف أسوة بادارة التلفزيون التي رفضت الصرف ريثما تتأمن المستحقات اللازمة لذلك»، مؤكدين أن «عمليات الصرف جاءت على خلفيات كيدية وتصفية لحسابات شخصية». وعلمت «الأخبار» أيضا أن «نهار الأربعاء المقبل سيُستدعى المدير العام للجريدة سعد العلايلي إلى وزارة العمل لأخذ أقواله في ما يتعلق بالدعوى الجماعية التي وجهها المصروفون من خلال الوزارة». ويرى المصروفون أن «أغلبيتهم من أنصار تيار المستقبل، ومن المدافعين الشرسين عن نهج الرئيس رفيق الحريري»، مطالبين في هذا الإطار «بإقصاء مدير التحرير من منصبه لما أقدم عليه من إجحاف بحق المصروفين». وسيودع المصروفون تعسفاً «رئيس الحكومة المكلف معاناتهم من جراء عدم دفع المستحقات». يشار في هذا الصدد إلى أن «عمليات الصرف طاولت زميلات وزملاء بحالات مرضية شديدة وهو أمر مخالف للقوانين بحسسب مراجع قانونية. وأحد الزملاء المصروفين من القسم الرياضي، الذي يعد من مؤسسي هذا القسم، أصيب بذبحة قلبية بعد صرفه التعسفي». وبحسب المعلومات سيصدر عن لجنة متابعة شؤون المصروفين بيان يطالب الرئيس الحريري «بصرف مستحقات الصحافيين والفنيين والإداريين المصروفين تعسفاً من جريدة المستقبل فوراً، لأن أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية لم تعد تحتمل، ولا تمكنهم من الإنتظار والصبر أكثر». وثانياً «النظر في إمكانية إعادة النظر بقرارات الصرف، وفتح تحقيق في المعايير التي اتبعت في عمليات الصرف، ومحاسبة المخلّين والمرتكبين وذوي الغايات الشخصية في إختيار المصروفين». ثالثاً «وبناء على ما ورد في الفقرة الثانية، فتح المجال أمام من يرغب بالإستقالة، كإجراء إنساني، وليس الصرف التعسفي لمن وضعوا دمهم على كفهم في خدمة الجريدة، حفظاً لكرامتهم، وعملاً بوعد دولته بالوفاء لمن كان وفياً للرئيس الشهيد ولحامل الراية بعده».
