من أصعب الأمور وأسهلها في آن واحد، أن يحاول المراقب أن يُجري جردةً أسبوعية أو شهرية لمسار الأوضاع في لبنان:
السهل في الأمر أنَّ الجردة ليست معقدة، أما الصعب فيها فهو أنها تفتح الذاكرة على المزيد من مآسي البلد:
إذا شاء المرء أن يُجري جردة لهذا الأسبوع، فما يستخرج؟
المآسي، ولا شيء غير المآسي.
البداية مثلاً من جلسة الخميس لمجلس الوزراء:
استُهلِك معظم وقت الجلسة على إنشاء معمل حرق النفايات في بيروت.
السؤال هنا:
بعدما تم إقرار خطة النفايات، لماذا العودة إلى تجزئتها؟
إذا كان في الأمر إفادة، فلماذا لم يُطرَح الأمر قبل أن تُقر الخطة الشاملة؟
هل في الموضوع قطبة مخفية؟
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يتم الكشف عنها كي لا تصبح مخفية؟
وما يُقال عن محرقة بيروت، في إطار الجردة، يُقال عن مكب برج حمود، جبل النفايات الذي أُقيم في تسعينيات القرن الماضي، يبدو أنَّ هذا الجبل يحتاج إلى جبل آخر! والأشغال الجارية هناك لتحقيق هذا الكابوس الذي يقضُّ مضاجع أبناء المنطقة التي ستتحوَّل إلى مزبلة على الشاطئ الممتد من الكرنتينا إلى نهر الموت.
هل هذه هي العبقرية اللبنانية؟
الشاطئ اللبناني من الروشة وحتى المرفأ من أروع الشطآن… والشاطئ الملاصق له، من المرفأ إلى نهر الموت يتحوَّل إلى مزبلة! من حدَّد هذا الفرز المقيت؟
لا، هذه ليست خطة نفايات، هذه معاقبة لمنطقة على حساب سائر المناطق، والأمور يجب أن تُقال كما هي لأن لا تهاون بعد اليوم.
هذا في جردة النفايات، فماذا عن جردة الكهرباء؟
الوضع كارثي، بعد أسبوعين ينتهي التعاقد مع شركات مقدمي الخدمات، فماذا سيكون عليه الأمر؟
إذا توقّف عمل مقدمي الخدمات فهذا يعني أنَّ كل الأَعطال سيتوقف تصليحها، وأنَّ تركيب أي تجهيزات جديدة ستتوقف أيضاً! مَن يتولى هذا الأمر في هذه الحال؟
هل هم المياومون؟
وإذا كان الأمر كذلك فوفق أيِّ آلية؟
هناك حال من الضياع في ما يتعلَّق بموضوع الكهرباء، وقد نصل إلى أواخر شهر آب وقد حلَّت الكارثة، وعندها سيتحكم أصحاب المولِّدات برقاب العباد.
ومن ضمن الجردة الأسبوعية أيضاً أنَّ الصراع الوزاري يعيق التقدُّم على مستوى تحسين خدمات الخليوي وخدمات الإنترنت، على رغم الجهود الجبَّارة التي يقوم بها وزير الإتصالات بطرس حرب.
هذا غيضُ من فيض جردة الأسبوع، فهل فيها غير الأمور الكارثية؟