لحسن الحظ أن هناك قراراً رقمه 1701 أمكن استخدامه كورقة توت لستر العورات وتوفير المبررات وتفادي التداعيات الداخلية. وهل نقول “لحسن الحظ” ان مزارع شبعا محتلة وإلا لتعذّر صوغ الحجج لإظهار تبرّؤ الحكومة من ردّ “حزب الله” على اسرائيل، من دون أن تحجب الدعم كلياً عن “المقاومة للاحتلال”.

للاسبوع الثاني على التوالي شهد مجلس الوزراء نقاشاً “سوريالياً”. في الأول، بعد أيام على هجوم اسرائيل على قافلة “حزب الله” في القنيطرة السورية، جرى تذويب الموقف في التساؤل عن أهداف اسرائيل واحتمالات أن يستدرج ردّ “الحزب” حرباً واسعة. ولم تكن المشكلة في استنكار الحكومة اللبنانية عدواناً اسرائيلياً على أرض سورية بل في أن الاستنكار يبطن موافقة الحكومة على وجود عسكريين لحزب “لبناني” في الجولان، كأنها الجهة التي أرسلتهم. ورغم أن هذا الحزب جالس الى طاولتها إلا أنها آخر من يعلم عن تحرّكاته.

بعد عملية مزارع شبعا، جاء رد الفعل الأول ببيان مقتضب لوزارة الخارجية، بشيء من الترتيب التزامني مع “البيان الرقم 1” لـ “حزب الله”. وفيه الإشارة الى أن المزارع محتلة وتالياً تجوز فيها المقاومة، بمعنى أن القرار 1701 يستثنيها لأن “الخط الأزرق” يتوقف عندها. ثم جاء بيان رئيس الحكومة الذي شدد على التزام لبنان ذلك القرار، بل ذهب أبعد منبّهاً الأسرة الدولية الى حرب اسرائيلية على لبنان قد تكون وشيكة.

اختيار مزارع شبعا يعيد الى الأذهان كل ما قيل، منذ ترسيم الحدود عام 2000، بأن النظام السوري اختار آنذاك، بموافقة ايران و”حزب الله”، إبقاء “مسمار جحا” في الجنوب، لزوم “مواصلة الصراع” مع اسرائيل وتجنباً لمخاطر الاشتباك بها في الجولان، بل لأن التفاهم السوري – الاسرائيلي منذ 1974 يقضي بالهدوء في الجولان. وطبعاً كان النظام و”الحزب” يرفضان الانتقادات ويتهمان أصحابها بسوء النية إن لم يكن بالعمالة.

المرة الوحيدة التي ورد فيها الـ1701 على لسان حسن نصرالله كانت في قوله إن اسرائيل “لا تعترف” بهذا القرار “الذي يقدّسه بعضنا” – أي “بعض” اللبنانيين. قال ذلك ليضيف أنه لم يعد معنياً بهذا القرار، ولا بـ”قواعد الاشتباك”، وتالياً فإنه لم يعد معنياً بلبنان بل بالمشروع الايراني – نقطة على السطر. هو “لا يريد الحرب” لأنه مشغول بالحرب على الشعب السوري، كاستطراد لسياسته منذ ما بعد تحرير الجنوب وهي تُختزل بحرب على لبنان دولةً وشعباً ومؤسسات. وإذ تردد سابقاً في التصريح بذلك فلأنه كان يمارسه فعلياً، أما الآن فتحرّر من الحرج، وقد أبلغ اللبنانيين أنه في المرة المقبلة لن تكون هناك مظلة، لا القرار 1701 ولا سواه.