عاد “وزير العهد” جبران باسيل إلى بيروت وعاد معه ملف قبرشمون إلى مربعه الأول، وما كان وافق عليه رئيس الجمهورية ميشال عون بإحالة القضية إلى “المحكمة العسكرية” عدل عنه، لتستكمل عملية تعطيل الحكومة لأكثر من ثلاثة أسابيع بشحنة “باسيلية” إضافية، في وقت بدأ فيه الحصار السياسي الذي يتعرض له رئيس الحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط يأخذ شكلاً آخر، وتمثل بقرار من اتحاد بلديات الضاحية بوقف استقبال نفايات بيروت والجبل في مطمر “الكوستابرافا”، وهو قرار لا يستثني الرئيس سعد الحريري من الاستهداف.
أما مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي عقد جلسة صباحية مع رئيس الجمهورية، فلم تسفر عن نتائج ايجابية. وعليه، يترقّب الجميع ماهية خطوة رئيس الحكومة امام استمرار سياسة التعطيل التي يمارسها البعض والتصعيد الواضح من حلفاء النظام السوري بدعم من “حزب الله”.
ويبدو ان الحريري لا يريد حرق المراحل. صحيح ان الوقت يستنفد والمساحة الزمنية تضيق، لكن في اعتقاد مصادر “بيت الوسط” اننا امام 48 ساعة يفترض ان تكون حاسمة في اتجاه اي قرار. وهي ترى ان تعليق مجلس الوزراء أمر غير مقبول والحريري وحده يملك قراره بدعوة المجلس الى الانعقاد وتحديد جدول الاعمال.واذا اصر عون على جلسة وطرح الملف من خارج الجدول؟ تجيب مصادر الحريري: “حينذاك ينظر في الموضوع ويملك الحريري موقفاً بخصوصه، لكن لا يمكن تصوير المشكلة وكأنها بين الرئاستين وأخذ البلد الى مكان آخر لأن حل مشكلة قبرشمون هي عند من تسبّب بها”.
وتضيف المصادر نفسها: “اقترح عون صيغة المحكمة العسكرية، حاول الوزير سليم جريصاتي تسويقها قانونياً ولم ينجح وكذلك فشل اللواء ابراهيم نتيجة رفض ارسلان، اذاً المشكلة هي بين الحلفاء فليحلوها”.
وعلى رغم ظهور ارسلان وكأنه العقبة في وجه الحلول فان مؤشرات عديدة توضح ان “حزب الله” وحلفاءه والفريق العوني لم يقوموا بأي خطوة بناءة في حين تميز رئيس مجلس النواب نبيه بري بدور ايجابي كان يفترض ان يلاقيه رئيس الجمهورية بباقي عناصر الحل.
كذلك، تترقب الاوساط السياسية مواقف الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي سيلقي كلمة عند عصر بعد غد الجمعة، في مجمع المجتبى – السان تريز، في مناسبة الذكرى الـ31 لتأسيس جمعية “جهاد البناء الإنمائية”، وهل سيتطرق في كلمته الى الازمة الحكومية؟.
“القوات”: لجلسة تكشف الفريق المعطل
وفي السياق، حذّرت كتلة “المستقبل” من “الاستغراق في التصعيد السياسي”، وأكدت “ان المهلة التي اعطيت لابتكار الحلول والمخارج لا تحتمل مزيداً من التمديد والمراوحة”. وشدّدت على ان “المسؤولية تقتضي مبادرة رئاسة مجلس الوزراء الى حسم الأمر وتحريك عجلة العمل الحكومي”. وهو تحذير اعتبرته “القوات اللبنانية” في مكانه، كونها استبقت هذا الموقف معتبرة التعطيل “خطيئة وطنية”. وقالت مصادر “القوات” لـ”نداء الوطن” : “نعم، على رئيس الحكومة ان يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، وهذه الجلسة ستكشف هويّة المعطّل، هناك ارادة تعطيلية ولا يجوز التستر على المعطلين”. واكدت: “لا يمكن اليوم ان نتحدث عن استقالة الحريري، فهو سيبقى في هذا الموقع ولن يقدّمه هدية لأحد، وعلى من يبتزّ ان يتحمل مسؤولياته امام الرأي العام”.
أما الحزب “الاشتراكي” فيؤكد أنه كان ولا يزال على قدر كبير من المرونة والانفتاح، “وتم تسليم عدد من المطلوبين في وقت تمنّع الفريق الآخر عن كل الحلول ولم يسلم اي مطلوب مشترطا في سابقة غير معهودة على القضاء ان يستدعيهم كشهود”. وكان الوزير وائل ابو فاعور اكد انه “اذا كان البعض يحاول استغلال المحكمة العسكرية كطريق مختصرة للوصول الى المجلس العدلي فهو واهم”.
وفي موقف يجسّد العيش المشترك، برز تأكيد البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال إطلاق مشروع تشجير الارز اللبناني، أنه “في النظام السياسي لا يقوم لبنان على الثنائيات والاحاديات والاقصاء، فقيمة لبنان بألوانه المتعددة”. وعلمت “نداء الوطن” ان موفدا فاتيكانيا سيزور لبنان قريباً، حاملا رسالة دعم معنوي للبنانيين في هذه المرحلة.
