مضى أكثر من ثمانية ايام على اضراب موظفي تلفزيون لبنان من دون أن يتحرك اي مسؤول معني لمعالجة أسباب الاضراب والتي ترتبط برواتب الموظفين التي لم تصرف بعد.
تبيّن ان المرسوم المتعلّق بزيادة تقديمات الضمان الاجتماعي عالق لدى مجلس شورى الدولة بسبب اعتبار هذا المجلس ان وزير الشؤون الاجتماعية هو المختصّ بالمصادقة على مقررات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علماً ان قانون انشاء وزارة العمل وفصلها عن وزارة الشؤون الاجتماعية كان قد صدر منذ ثمانينات القرن الماضي.
صرّح موظّف مقرّب من وزير المالية ان السبب في عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الاجور يعود الى التكلفة العالية للعسكريين الذين يستفيدون من التدبير رقم 4 الذي يحتسب كل سنة خدمة بثلاث سنوات.