“الاعتدال” تُواصل تحرّكها اليوم بالتوازي مع “الخُماسية” والفاتيكان
كان لافتاً أن تتحرك في الأيام الماضية ثلاثة مسارات داخلية وخارجية، هي تباعاً اللجنة الخماسية وكتلة «الاعتدال الوطني» النيابية والفاتيكان، من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الرئاسية. فبعد لقاء أعضاء اللجنة الخماسية في السفارة الفرنسية واتفاقهم على الشروع في تحرك داخلي هذا الأسبوع، أطلت كتلة «الاعتدال» في تحرّك مماثل انطلاقاً ممّا وصف بـ«ضوء أخضر» من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رحب بتحرك الكتلة من أجل مشاورات بين الكتل النيابية. ثم لوحظ تحرّك السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا ليصب في تحرك «الخماسية» و»الاعتدال» على السواء.
وفي هذا السياق، علم أنّ بري «تمنى» على كتلة «الاعتدال» اعتماد عبارة «غير جلسة حوارية كي لا تصطدم بمبادرته». ويهدف تحرك الكتلة الى التفاهم على اسم أو أكثر، ومن ثم الذهاب الى جلسة مفتوحة بدورات متلاحقة، يتم توفير النصاب الدستوري لها، أي ثلثي أعضاء البرلمان. فهل يصمد بري في وعده «الاعتدال» حتى لو أدّت اتصالاتها الى نتائج لا يشتهيها الركن الثاني في «الثنائي» الشيعي أي «حزب الله»؟
ماذا عن المسارات الثلاثة التي انفتحت معاً؟ تقول أوساط ديبلوماسية لـ»نداء الوطن» إنّ هذه المسارات التي انطلقت بقوة خلال أيام، هي على النحو الآتي:
المسار الأول – «الخماسية»، التي بدأت تحركها عند الرئيس بري وستكمل مسعاها بلقاء القوى السياسية من أجل الدفع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الخيار الثالث، بما ينصّ عليه الدستور لجهة فتح جلسة بدورات متتالية، وان يكون الرئيس ضمن المواصفات التي توافق عليها دول «الخماسية» وتحديداً المملكة العربية السعودية كي يحظى لبنان بالدعم المطلوب، على أن تكون للرئيس خلفية اصلاحية وسيادية وأن يكون قادراً على إعادة الاعتبار الى مسار الدولة في علاقات لبنان الخارجية ودور الدولة في الداخل. وصار واضحاً أنّ «الخماسية» أعادت تشغيل محركاتها وستواصل لقاءاتها ومساعيها.
المسار الثاني – كتلة «الاعتدال»، التي تزامنت مبادرتها مع حراك «الخماسية»، وصار واضحاً أنّ «الاعتدال» ستنتقل من كتلة في الوسط الى كتلة ستأخذ موقفاً سياسياً. ومن المعروف أن هناك الآن كتلتي المعارضة والممانعة. إذاً تتجه كتلة «الاعتدال» الى اتخاذ موقف يؤكد ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من خلال المطالبة بجلسة انتخاب بدورات متتالية، وهذا ما كانت المعارضة تشدد عليه تطبيقاً للدستور، من خلال التشاور الثنائي الذي تقوم به، ما يشكل المدخل لانتخاب رئيس الجمهورية.
المسار الثالث – الفاتيكان، فهو من خلال تأثيره المعنوي على عواصم القرار لا يريد أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية، كما يريد أولاً تجنيب لبنان الحرب، لأنّ أي حرب محتملة على غرار الـ 2006 ستؤدي الى مزيد من الانهيارات والهجرة وضرب الواقع السياسي في لبنان، بينما يؤدي انتخاب الرئيس الى انتظام إعادة انطلاق المؤسسات، إضافة الى ما يعنيه من دفع فاتيكاني أكان داخلياً أو وراء الكواليس في عواصم القرار من أجل استعجال انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي إطار متصل، زار السفير السعودي وليد البخاري أمس البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، في مقر البطريركية في بكفيا. ووفق البيان الصادر عن اللقاء أنه شدّد على «حل أزمة الشغور الرئاسي، في أسرع وقت ممكن».
ومن التطورات السياسية والديبلوماسية الى التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية. فقد ذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلي أنه يتوقع أنّ تمدد الحكومة الإسرائيلية أمر إعادة سكان المنطقة الحدودية الشمالية البالغ عددهم 60,000 نسمة حتى 7 تموز على الأقل. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تأجيل هذا التاريخ إلى أبعد من ذلك، حتى آب، ما يزيد التوقعات بشن حرب على «حزب الله».
على صعيد متصل، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنّ إسرائيل ستزيد ضرباتها على «حزب الله» رداً على هجماته اليومية على شمال إسرائيل، حتى خلال وقف إطلاق نار موقت محتمل في قطاع غزة. وقال خلال زيارة القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد: «نخطط لزيادة قوة النيران ضد «حزب الله»، الذي لا يستطيع إيجاد بدائل للقادة الذين نقضي عليهم»، على حد تعبيره. وخلص الى القول: «الهدف بسيط هو دفع «حزب الله» إلى حيث ينبغي أن يكون، إما بالاتفاق، وإما سنفعل ذلك بالقوة».
من ناحيته، نعى «حزب الله» أمس عنصرين قتلا فجر الأحد جراء قصف إسرائيلي استهدف شاحنة في سوريا قرب الحدود مع لبنان ضمن منطقة متداخلة بين محافظتيّ حمص وريف دمشق».