غوتيريش يعتبر سلاح “حزب الله” في منطقة الليطاني “غير مُرخّص”
دخل سفراء اللجنة الخماسية أمس مجدداً مقر الرئاسة الثانية كي يسألوا الرئيس نبيه بري عن جديد موقفه من الاستحقاق الرئاسي. فسمعوا جواباً مشابهاً لما قاله في 30 كانون الثاني الماضي عندما التقاهم. وقد وضع الجواب في مضمونه العربة قبل الحصان، بذريعة «الحوار أولاً»، التي صارت الآن «التفاهم أولاً».
كيف قرأت المصادر الديبلوماسية هذه المراوحة؟ أعربت المصادر عبر «نداء الوطن» عن «تفاؤلها»، واصفة اللقاء بأنه»ممتاز»، لكن مقابل هذا التفاؤل تحدثت المعلومات عن أن الاتفاق بين بري و»الخماسية» جرى على النحو الآتي:
أولاً: يُدعى الى عقد لقاء تشاوري، فاذا اتفق المتشاورون على المستوى النيابي يُدعى الى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وإذا لم يتم الاتفاق في جلسة التشاور، يصار أيضاً الى دعوة المجلس لجلسة انتخاب.
لكن المعلومات تضيف أنّ بري وافق على فتح البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية «لكن بشرط ألا تكون جلسات مفتوحة»، أي أنه سيدعو الى جلسة فاذا لم ينتخب الرئيس خلالها يقفل المحضر، دون أن يفسح المجال لدورة ثانية من الانتخاب، فيكون انعقاد أي جلسة تالية يستوجب توفير نصاب الثلثين، وبالتالي لم يتغير الوضع عن الجلسات السابقة. وتخلص المعلومات الى القول إنّ الحوار بين بري وسفراء «الخماسية» أمس لم ينتهِ الى اتفاق على آلية لتوجيه الدعوة الى التشاور ومن سيشارك فيه، بل تم الاتفاق فقط على الفكرة.
ومن عين التينة الى بكركي حيث المحطة الثانية في جولة «الخماسية». وأشارت معلومات «نداء الوطن» الى أنّ اللافت في زيارة سفراء اللجنة للصرح البطريركي، عدم طرحهم أفكاراً لحل الأزمة الرئاسية، بل حاولوا جوجلة الأفكار والطروحات، وكان كلامهم في الإطار العام المنادي بضرورة انتخاب رئيس والتحذير من خطر الفراغ ودعم الخيار الثالث، وبالتالي لا تزال الأمور في إطار التشاور، ولم يبشر السفراء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بأي حل، وأكدوا لقاءه مجدداً عندما تنتهي الجولة.
وأكدت مصادر بكركي لـ»نداء الوطن» أنّ السفراء لم يطرحوا أي اسم للرئاسة. فيما كان البطريرك حازماً في رفضه «اللف والدوران». واعتبر أن مسألة انتخاب الرئيس تحتاج الى أمر واحد وهو احترام الدستور والتئام النواب في المجلس وممارسة دورهم، بينما الحوار أو الاتفاق المسبق على الرئيس هو هرطقة دستورية، وهذا لن تسمح به بكركي.
ومن المقرر أن تواصل «الخماسية» جولتها اليوم فتزور الرئيس ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع.
ومن ديبلوماسية «الخماسية» المتصلة بالملف الرئاسي، الى الديبلوماسية الدولية المتصلة بالقرار 1701. فمن المقرر أن يناقش مجلس الامن اليوم التقرير الذي أعدّه الأمين العام أنطونيو غوتيريش حيال الوضع المتوتر عبر «الخط الأزرق» في جنوب لبنان. ويعبّر غوتيريش في هذا التقرير عن «القلق البالغ» حيال الانتهاكات المستمرة لوقف الأعمال العدائية منذ 8 تشرين الأول الماضي، في ظل تبادل إطلاق النار المتكرر بين «حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى غير الحكومية في لبنان من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما «يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة». وطالب غوتيريش بـ»عملية سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع»، انطلاقاً من التنفيذ الكامل للقرار 1701. وحضّ الطرفين على «الاستفادة الكاملة من آليات الاتصال والتنسيق» التابعة للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل». وأعرب عن «المخاوف الجدية في شأن حيازة أسلحة غير مرخصة خارج سلطة الدولة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني و»الخط الأزرق»، مسمياً «حزب الله» وغيره من الجماعات المسلحة من غير دول.
وفي المقابل، ندّد غوتيريش بكل الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، وطالب تل أبيب بـ»وقف كل عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية».
ونبّه غوتيريش إلى مضي أكثر من عام على خلو منصب رئاسة الجمهورية، واستمرار حكومة تصريف الأعمال، داعياً «لبنان السياسي» إلى «اتخاذ خطوات حازمة لانتخاب رئيس لمعالجة القضايا السياسية الضاغطة، والمقتضيات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد».
وخلص غوتيريش الى الإعراب عن «قلق بالغ من عسكرة المخيمات الفلسطينية في لبنان». وقال: «يجب ألا تغتصب الجماعات المسلحة أبداً المؤسسات التعليمية وغيرها من منشآت الأمم المتحدة لأغراض عسكرية»، غداة نداء التعبئة الذي أطلقته «حماس» في مخيمات اللاجئين في لبنان.