اللجنة الخماسية انطلقت وبدأ العد العكسي لنزع سلاح “الحزب”
بدأت حكومة تصريف الأعمال أمس العمل على ملف المفقودين والمخفيين قسراً في سجون ومعتقلات النظام الأسدي البائد. وأتى تحرك الرئيس نجيب ميقاتي مساء أمس بمثابة استدراك لحالة إنكار خيّمت منذ سقوط هذا النظام الأحد الماضي على الموقف الرسمي من هذا الملف الذي لفت انتباه العالم ولا يزال.
وأول الغيث في هذا السياق صدور قرار عن رئيس الحكومة بـ «تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسراً، تضم الوزارات والإدارات المعنية، إضافة إلى اللجنة القضائية و»الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً».
ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتباً إلى الوزارات والإدارات المعنية في هذا الصدد جاء فيه «تنظيم الاتصالات والزيارات الميدانية التي تهدف إلى الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا وتسهيل وتنظيم عودة المفرج عنهم والمحررين من السجون والمعتقلات السورية».
وأتى قرار ميقاتي بعد ساعات على الاجتماع الذي عقده وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل بتكليف من رئيس الحكومة، مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية. وخلص الاجتماع إلى قرار بـ «التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة ما إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الفائتين». ولم يخف على المراقبين أن الحديث عن «معلومات تصلح للبناء عليها»، يعني أن الحكومة ما زالت على عادتها قبل سقوط الأسد من أن «لا معتقلين لبنانيين في سوريا». فهل أتى تحرك ميقاتي المسائي بمثابة تصحيح لزلة وزارة العدل؟
ويمكن القول حتى إشعار آخر إن حكومة ولدت في زمن نظام الأسد ما زالت قابعة في سجونه ومعتقلاته!
وبالتزامن، عقدت لجنة التنسيق الخماسية أمس وللمرة الأولى اجتماعاً في الناقورة . وصدر بيان مشترك عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن «اليونيفيل» حول التنسيق لدعم القرار 1701 جاء فيه أن اجتماعها أمس هو «من أجل تنسيق دعمها لوقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيّز التنفيذ في السابع والعشرين من تشرين الثاني(الماضي)». وأعلن «أن هذه الآلية ستجتمع بوتيرة منتظمة وستنسّق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701» .
وأبلغت أوساط دبلوماسية عربية معنية «نداء الوطن» بأنه «بين نص وقف اطلاق نار في لبنان وبين رحيل الأسد عن سوريا، ظهر تحوّل استراتيجي كبير أدى إلى تسديد ضربة قوية إلى إيران ، وبالتالي إلى إخراجها من ثلاث ساحات: لبنان، سوريا وغزة. وقطع شريان الإمداد من طهران إلى هذه الساحات، ولا يفترض أن يبقى لبنان في الحالة القديمة خصوصاً أن نص وقف اطلاق النار واضح المعاني لجهة سيادة لبنان ووجود سلاح واحد».
أضافت هذه الأوساط «يجب أن يلاقي التغيير في لبنان هذا التطور الاستراتيجي الكبير ولا يجب أن تكون هناك منطقة جديدة ويبقى لبنان القديم الذي بدأ عام 1990 بالانقلاب على الطائف والاحتلال السوري وإمساك إيران بمفاصل النظام إلى اليوم والذي انتهى حالياً». وخلصت هذه الأوساط إلى القول:»يجب أن تنتقل عدوى المنطقة الجديدة تلقائياً إلى لبنان».
على صعيد متصل بالانتخابات وجلسة مجلس النواب في 9 كانون الثاني المقبل، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب «اللقاء النيابي المستقل» الذي صرّح باسمه بعد اللقاء النائب ابراهيم كنعان، فأكد أن «المخرج لا يعني التسوية على حساب المبادئ، أو إقامة عملية محاصصة، وأشار كنعان إلى أن «لبنان بأمس الحاجة إلى ثوابت وطنيّة… وهذا يتطلب على المستوى الإقليمي والدولي احتراماً كاملاً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701».
وعلمت «نداء الوطن» من مصادر المجتمعين «ان الكلام على الاستراتيجية الدفاعية والوفاق الوطني حول سحب سلاح «حزب الله» قد سقط.
وبقي هناك الدستور الذي يجب تطبيقه». وشدد جعجع بدوره على «التأسيس لهذه المرحلة التي تشكل الفاتحة لقيام الدولة الفعلية فتكون إعادة تكوين السلطة تجسيداً للبنان الجديد» وأبدى «أشد الحرص على عودة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية سالمين».
في المقابل، اعتبر عضو كتلةِ «الوفاءِ للمقاومة» النائبُ حسن فضل الله، أن ما يجري في سوريا تحول كبير وخطير وجديد، يحتاج إلى تقييم، لكن ما يجري لا يمكنُ أن يضعف قدرات «الحزب».