IMLebanon

“جمهورية خامنئي”… حُكمٌ مُبرَم

 

السلطة تخسر الدعوى ضدّ “نداء الوطن”

 

بضعة دروس تستفاد من خسارة النيابة العامة الدعوى التي أقامتها ضد “نداء الوطن” قبل أكثر من سنتين، بتهمة “المس بكرامة رئيس الجمهورية” لنشرها صورته مستقبِلاً سفراء تحت عنوان “أهلا بكم في جمهورية خامنئي”:

 

أولها، لنا نحن الداعين الى سقوط الطغمة الحاكمة، بأن “معركة الحريات” هي جزء من المعركة الشاملة ضد كل الفاسدين والمتواطئين على سيادة الدولة، وهي صعبة وطويلة، لكن ربحها حتمي لأننا أصحاب حق أصلي نرفض أن ينازعنا فيه حاكم فاسد او مستبد كاره للرأي الحر فرداً أو حزباً أو سلطة، ولأن المجتمع اللبناني لا يزال زاخراً بالمؤمنين بأن هذا الوطن وأهله يستحقون التضحية.

 

ثانيها، للقضاء، كي تعود النيابات العامة ممثلاً للشعب وليست أداة مسخَّرة للنظام، فلا تتحرّك باتصال هاتفي ولا باستشعار ضيق صدر في قصر أو مجلس وزراء ولا بضغط قوى الأمر الواقع. والحكم المبرم أمس نموذج يَستمد القضاة الصامدون قوةً من روحه المفعمة بالعلم واحترام القانون وإعلاء الدستور في وجه المتطاولين على المؤسسة القضائية بالتهديد والردود والمخاصمات غير الشريفة.

 

ثالثها، للصحافة ونقابتَيْها، بأن الوقوف مع المعتدى عليه باسم السلطة بسبب ممارسته مهنته هو شرفٌ مهني وأخلاقي، وبأن المواقف الرمادية ليست من شيمة أهل الحريات. وطلبٌ إضافي: حان وقت المطالبة بإلغاء تلك الثغرة المشينة في قانون المطبوعات التي تجيز السجن حتى سنتين والتي تمّ الادعاء علينا بموجبها… هذه أولوية قبل تأمين مساعدات للصحافيين تردُّ عنهم جائحة انهيار المداخيل.

 

لا يسع “نداء الوطن” وهي تفتخر بالقضاة الذين اصدروا حكم الاستئناف النهائي أمس وبالقاضيات الثلاث اللاتي أصدرن الحكم الأول في 21 تشرين الثاني 2019، الا أن تحيّي كلّ مَن وقفوا معنا منذ البداية في أيلول 2019 متضامنين في مقر “نداء الوطن” أو مستنكرين امام قصر العدل، أو حاضرين في جلستي المرافعة أفراداً وأحزاباً وسياسيين وأهل ثقافة ورأي ومؤسسات إعلامية وزملاء أعزاء.

 

ونخص بالشكر فريق المحامين: الوزير السابق بطرس حرب الذي تطوَّع مترافعاً في جلستي المحاكمة، والمحامي الأديب الكسندر نجار والمحامي رولان اسبر.

 

أمس خسر المتآمرون على حرية الصحافة وحق الاعتراض. لم تنتصر “نداء الوطن” وحدها، بل فاز معها حقّ كلّ اللبنانيين في ممارسة حرية التعبير ومعارضة أي سلطان.

 

(تفاصيل القضية من بدايتها إلى الحكم صفحات 2 و3 و4)