أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون مواجهة مباشرة معه، فكان له ما أراد وسرعان ما ارتفعت راية “الاشتراكي” فوق خندق التصدي للعهد العوني بمختلف أنواع الأعيرة القانونية والسياسية والقضائية على قاعدة “سنخوض التحدي وننتصر” التي اختارها الاشتراكيون “هاشتاغ” المرحلة ليتصدر في ساعات قليلة جبهة التغريد على الساحة اللبنانية. فغداة تلقفها كرة النار التي قُذفت بها من “مربض بعبدا”، سارعت “المختارة” إلى الرد برشق من المواقف النارية بدءاً من الاتهام القانوني بتزوير التحقيق وتحوير الحقائق، مروراً بتحميل الوزير جبران باسيل شخصياً “المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة قبرشمون من ألفها الى يائها”، ووصولاً إلى إطلاق رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ما يشبه انتفاضة علنية على العهد العوني وضعها في إطار واجب الصمود والتصدي “في وجه الإرهاب المنظم لقسم مما يدعي الحكم ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب الالغاء”.
وإذا كانت أسلحة المعركة بين وزراء العهد و”الاشتراكي” لم تخلُ من تراشق بالاتهامات المتبادلة التي تراوحت بين فضح المستور و”التكذيب” لا سيما على جبهة “رباعية” شهيب أبو فاعور – جريصاتي بوصعب، فإنّ الأكيد أنّ ما أقدم عليه رئيس الجمهورية من نقض للمصالحة الدرزية وحرف فوهة الإشكال إلى مسيحي – درزي أفضى بالملموس إلى تعقيد الحلول وتعطيل المبادرات الآيلة إلى تبريد أرضية الأزمة تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء، الذي أفادت أوساط رئيسه سعد الحريري “نداء الوطن” بأنّه “لن يعتكف ولن يستقيل” ولن يتهرب من تحمّل مسؤولياته في مواجهة مخاطر الأزمات التي تعصف بلبنان.
وانطلاقاً من هذه المخاطر، أتى تحذير “بيت الوسط” أمس من مغبة “الاستمرار في المسار التصعيدي” مع مطالبة القيادات المعنية بـ”وعي دقة المرحلة وإعطاء فرصة جدية لجهود المصالحة التي يعمل عليها بصمت الرئيس نبيه بري بمواكبة الرئيس الحريري” حسبما جاء في بيان كتلة “المستقبل” النيابية مع رسالة لافتة للانتباه وضعتها الكتلة برسم من وصفتهم بـ”أولياء الأمر المكلفين إطفاء الحرائق السياسية” دعتهم من خلالها إلى “التزام حدود المنطق والعقل وعدم صب الزيت على النار”.
في وقت خرج التكتل العوني ببيان بدا تهدوياً سواء في الشكل عبر اختيار النائب المعتدل ابراهيم كنعان لتلاوته أو في المضمون من خلال الاكتفاء بالدعوة إلى الاحتكام للقضاء وفصل المسارات بين قضية قبرشمون وتسيير شؤون الناس في مجلس الوزراء، على أنّ يبقى ترقب الكلام المباح الذي سيقوله باسيل اليوم من مقر “التيار الوطني الحر” الجديد في الضبية لتبيان التوجه العام للتيار، وإن كانت مصادره أكدت مساءً لـ”نداء الوطن” أنه سيقارب المستجدات السياسية بطبيعة الحال لكنه سيلتزم سقف الرد القانوني والقضائي إزاء التصعيد “الاشتراكي”، وسط مؤشرات متقاطعة لـ”نداء الوطن” تشي بوجود محاولة عونية حثيثة لطي صفحة الإشكال الدرزي – المسيحي التي فتحها رئيس الجمهورية بكلامه أمس الأول وإعادة الأمور إلى نصابها “الدرزي – الدرزي”.
في الغضون، وبعد استشعار مخاطر المنزلقات الهدّامة للكيان التي يسلكها البلد في ظل تعثر العهد العوني وعجزه عن استنهاض الدولة، كشفت معلومات “نداء الوطن” عن تداعي ما يُعرف بـ”مجموعة الحكماء” التي تضم شخصيات رئاسية وسياسية وسيادية إلى عقد اجتماع موسّع خلال الأيام المقبلة لبحث التطورات وتحديد الموقف منها. وإذ من المعلوم أنّ هذه المجموعة تضم رؤساء حكومات سابقين كالرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام ووزراء ونواباً سابقين كبطرس حرب وأشرف ريفي وفارس سعيد، فإنّه وبمجرد شيوع نبأ اجتماع “المجموعة” تبادر إلى أذهان المتابعين السياديين المخضرمين “اجتماع البريستول” واضعين الاجتماع المرتقب في إطار تشكيل نواة “بريستول” جديد تؤسس لمرحلة جديدة في المشهد الوطني.
