جعجع لا يرى “رجال دولة”… ولا مبرّراً لتغيير قانون الانتخاب
هي أكثر من “استطلاعية” وأقل من “عملانية”… جاءت بين البينين زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنغسلي إلى لبنان ليؤكد المؤكد أميركياً والمسلّم به لبنانياً: “هدفنا هو “حزب الله” فإياكم والتعامل معه”. وضع النظام اللبناني برمته تحت مجهر “الخزانة” على قاعدة “إما معنا أو مع الحزب” تحت طائل تعرّض كل فريق أو جهة أو فرد يقدم “دعماً عينياً لـ”حزب الله” إلى مقصلة العقوبات الأميركية، مقابل تقديم مغريات مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مستعدة وزارة الخزانة إلى دفعها لأي جهة ممكن أن تساهم في تزويد الوزارة بمعلومات مالية عن “الحزب”، حسبما جاهر بيلنغسلي خلال جلسة مغلقة عقدها مساءً مع الإعلاميين.
المسؤول الأميركي الذي أجرى محادثات رئاسية، في السراي الكبير وعين التينة، ومصرفية مع الحاكم رياض سلامه وجمعية المصارف، حرص على “تبريد أعصاب” أصحاب المصارف وتبديد أي قلق غير مبرر على أعمالهم انطلاقاً من ثابتتين، الأولى أنّ الهدف من وراء حزم العقوبات المتتالية ليس النظام المصرفي اللبناني إنما “حزب الله” نفسه وكل من يتعاون معه، والثابتة الثانية أنّ الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي مصرف يحاول الالتفاف على عقوباتها بما يتيح مواربةً إعادة إدخال “الحزب” إلى النظام المالي العالمي، وليس “جمّال تراست بنك” سوى دليل ينبغي على المصارف “أخذ العبرة من مصيره”.
وفي هذا المجال كشف بيلنغسلي خلال لقائه مع المسؤولين المعنيين في بيروت عن أسباب إدراج هذا المصرف على لائحة العقوبات بعدما “ثبت للخزانة الأميركية وجود حسابات لديه كان قد أخفى الحقيقة بشأنها عن مصرف لبنان المركزي، وهي متصلة بعمليات مالية ومصرفية لحساب “حزب الله”، حسبما أفادت المعلومات المتوافرة في هذا الإطار، وانطلاقاً من ذلك طالب بيلنغسلي القطاع المصرفي اللبناني بضرورة “استكمال تنظيف بعض الملفات المشكوك بها” لتحصين القطاع وتدعيم أطر أعماله المشروعة بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، التي نوّه بحُسن اتباعها أمام المسؤولين عن جمعية المصارف.
أما على مستوى المستجدات السياسية، فبرزت سلسلة مواقف لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع خلال استضافته مجموعة من الصحافيين في معراب أمس، طغت في محصلتها النظرة التشاؤمية لمآلات الأمور في البلد حيث “لا رجال دولة يتحملون المسؤوليات”، حسبما رأى جعجع، مبدياً معارضة “قواتية” حازمة إزاء استسهال إنجاز مشروع موازنة 2020 على شاكلة 2019، من دون اعتماد إصلاحات جذرية فنّدتها “القوات” في ورقة إصلاحية باعتبارها معبراً إلزامياً للموازنة.
وإذ طالب كلاً من رئيسي الجمهورية والحكومة بالجلوس مع الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله للإعراب عن رفض استئثاره بقرار الحرب والسلم نيابةً عن الدولة اللبنانية وعموم اللبنانيين، استغرب جعجع في المقابل استعجال رئيس مجلس النواب نبيه بري في طرح مشروع قانون انتخابي جديد “في هذا الظرف الحرج”، مؤكداً أنه لم يفهم سبب تغيير القانون الحالي ولا موجبات طرحه على اللجان المشتركة غداً وكأنّ المطلوب “زيادة مصيبة على مصايبنا”.
ورداً على سؤال، أعاد جعجع نظريته الداعية إلى تشكيل حكومة تقنية تتولى “إخراج البلد من الورطة”، وإلا فإنّ وزراء “القوات” لن ينسحبوا من حكومة الوحدة الوطنية باعتبار وجودهم داخلها “مفيداً أكثر” من وجودهم خارجها.
