جنبلاط: “الشويفات” و”البساتين” إلى “العدلي” معاً
لم يعد مسموحاً إبقاء الحكومة معطّلة جراء حادث أمني، وأن تكون البلاد رهينة بيد فريق سياسي انتظر فرصة “قبرشمون” لينقضّ على خصومه، فيما ينتظر اللبنانيون من “العهد القوي” اجتراح الحلول الانقاذية للوضع الاقتصادي المتدهور، وسط تطورات إقليمية مخيفة تستدعي الحكمة والعودة إلى المؤسسات الدستورية ومعالجة قضايا الناس، تداركاً لغرق الجمهورية وتحول حكومة “العهد الأولى” إلى “الأخيرة”. ويبقى الرهان الأول والأخير على رئيس الحكومة سعد الحريري صاحب القرار في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولسان حال المتابعين “أعقدها وتوكّل… وافضح هوية المعطلين”، وإذ بدت الصورة الثلاثية واضحة أمام الرأي العام، الرئيس الحريري يضحّي، الرئيس نبيه بري يبادر… فأين رئيس الجمهورية الحاكم والحكم؟
وبدا امس ان رئاسة الحكومة استشعرت خطر محاصرتها بالمطالب التعجيزية والتعامل معها باستكبار وكأنها تفصيل، فأكد مستشار الحريري النائب السابق عمار حوري لـ”نداء الوطن” ان “التعطيل لن يستمرّ الى ما لا نهاية وللصبر حدود، ورئيس الحكومة يملك صلاحياته الدستورية بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ووضع جدول الاعمال، وسيقرّر ما يراه مناسباً”.
وأكدت مقدمة تلفزيون “المستقبل” أن الحريري “يتجهُ لدعوة الحكومة إلى الانعقاد؛ أوائل الاسبوع المقبل، الأمر الذي سيكونُ موضع تشاورٍ مع رئيس الجمهورية”.
وتوقف النائب مروان حمادة عند تعنّت الفريق الآخر وقال لـ”نداء الوطن” ان “هذا التعنت يتحول من حادث أمني الى صراع قضائي الى ازمة حكومية، وقد يتحول إن طالت الازمة الى ازمة حكم حقيقية بتداعياتها السياسية والاقتصادية. فاذا كانت فعلاً “حكومة الى العمل” حكومة العهد الأولى، فقد تتحول الى حكومة العهد الأخيرة”.
ووفق مصادر مطلعة فان العصا بيد الحريري وهو يدرك حجم الجريمة السياسية التي يرتكبها المعطلون، وإذا طرح “المجلس العدلي” فليس أمامه سوى الخروج وتحميل المسؤولية للمعطلين حتى لو كانوا في أرفع المواقع. اما المصادر المطلعة على أجواء قصر بعبدا فتقول لـ”نداء الوطن”: “إن الاتصالات لم تتوقف، لأن لا خيار الا الاتفاق على صيغة الحل”. واكدت ان مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم “لم تمت، فلا أحد اعلن رفضه لها، حتى ان كلام النائب ارسلان، رغم سلبيته، اكد جهوزيته لأي حل”.
وقال عضو تكتل “لبنان القوي” الوزير منصور بطيش لـ”نداء الوطن”: “نتطلّع الى اجتماع لمجلس الوزراء في اقرب وقت ونثق بخيارات الرئيس الحريري بالتهدئة ونأمل في ان يلتئم المجلس الاسبوع المقبل، في جلستين لا في جلسة واحدة، ونتطلع الى التعاون ونحن في انتظار رئيس الحكومة وعندما يدعونا نحن جاهزون” .
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري استغرب عدم دعوة الحكومة للانعقاد علماً أن هناك مواضيع تستوجب انعقادها وأبرزها العامل الفلسطيني، وأكد أن هناك مؤشرات تنتظر مواكبة مجلس الوزراء لعمل مجلس النواب في إنجاز الموازنة.
وفي جدول الحلول ظهر امس خرقان جديدان، الأول كشف عنه رئيس “الاشتراكي” وليد جنبلاط، في تغريدة كتب فيها: “هناك الحد الادنى لاحترام الناس وعقولهم. وللتذكير فقط فإن حادثة البساتين نتيجة الفلتان السابق في بعض التظاهرات العسكرية وصولاً الى جريمة الشويفات والتي هرب فيها الفاعل الى سوريا. لذا اعتقد انه آن الاوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف واذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سوياً”. وهو حل سيحرج النائب ارسلان الذي لم يسلّم المطلوب في حادثة الشويفات أمين السوقي، وبالتالي إما تحال القضيتان معاً إلى “العدلي” أو تسقطان معاً بضربة التصويت “القاضية”.
أما الطرح الثاني، فنقله الرئيس بري الى ارسلان في عين التينة، بانعقاد جلسات مجلس الوزراء لتسيير أمور الناس، على أن تستكمل المعالجة السياسية للملف إلى حين الوصول إلى نتيجة بشأن “العدلي”، لكن رئيس “الديموقراطي” اتجه إلى المزيد من التصعيد قائلاً: “ما حصل معيب بحق الدولة اللبنانية بأن لا يؤخذ بجدية وان لا يحول الى المجلس العدلي… ما يشغل بالنا هو الرفض المطلق وكأن هنالك محاولة تذاكٍ لتصغير ما حصل، وهذا أمر لن نوافق عليه ولن نساهم فيه ولن نكون شهود زور عليه”، وأضاف: “ان يقول احد انه يرفض طرح الموضوع على مجلس الوزراء هذا يعني تحميله مسؤولية ما حصل. هذا الأمر لا يليق لا برئيس حكومة ولا بوزير ان يقول ارفض طرحها”.
