قضيّة “نداء الوطن” أمام المحافل الدولية
مبروك لسلطة “الإنجازات”، فقد سجلت إنجازاً جديداً في سجلها الدولي بعدما ذاع صيتها في سياسة “كمّ الأفواه وقمع الحريات” على مستوى العالم. إذ أصدرت “لجنة حماية الصحافيين” الدولية ومقرها نيويورك بياناً أمس شرحت فيه قضية الادعاء على “نداء الوطن” وعممته على كل المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير وبحقوق الإنسان. وبعدما سردت تفاصيل القضية أشارت إلى مراسلتها في لبنان كلاً من القصر الجمهوري ووزير العدل والنيابة العامة التمييزية والنائب العام الاستئنافي وطرحها عليهم أسئلة في الموضوع لكنها لم تلق اي اجابة.
وهنا نص البيان:
“في 18 سبتمبر2019 استدعى مدعي عام التمييز بالنيابة عماد قبلان رئيس تحرير جريدة “نداء الوطن” بشارة شربل ومديرها المسؤول جورج برباري إلى التحقيق في قصر العدل على خلفية مقالة نشرت في 12 سبتمبر، انتقدت أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصر الله لاعلانه الولاء لخامنئي، وفق تقارير إخبارية وتقرير صادر عن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز”.
وأرفقت المقالة بصورة للرئيس ميشال عون وإشارة الى لبنان كـ”جمهورية للخامنئي”، ما اعتبره الادعاء تحقيراً ضد الرئيس وفق تقرير “سكايز”. استجوب قبلان شربل وبرباري ثم أحال الملف الى النائب العام الاستئنافي زياد أبي حيدر الذي ادعى على المذكورين وحوّل الملف الى محكمة المطبوعات المسؤولة عن النظر في الشكاوى المتعلقة بحرية الاعلام والتعبير.
في حال اعتبرا مذنبين وفق المادة 23 من قانون المطبوعات، التي تجرّم تحقير الرئيس أو شتمه، قد يواجه كلّ من شربل وبرباري عقوبة بالسجن لفترةٍ أدناها شهر وقد تصل الى سنتين، مع غرامة تتراوح بين 50 و100 مليون ليرة لبنانية (ما يوازي بين 33 و66 ألف دولار أميركي)، فضلاً عن إمكان تعليق الصحيفة لفترة شهرين بموجب بند العقوبات عينه.
ووفق التقارير المنشورة حددت جلسة للصحافييْن أمام محكمة المطبوعات في بيروت في العاشر من تشرين الاول الحالي.
واعتبر محامي “نداء الوطن” النائب السابق بطرس حرب انّ الاخيرة بانتقادها ولاء حسن نصرالله لايران انما كانت تدافع عن الرئيس وتسعى الى حماية صلاحياته الدستورية.
ولم يردّ مكتب رئاسة الجمهورية على طلبات التعليق التي أرسلتها لجنة حماية الصحافيين CPJ بالبريد الالكتروني. كذلك راسلت اللجنة وزير العدل بالبريد الالكتروني مع أسئلة وجهت الى كلّ من قبلان وأبي حيدر من دون الحصول على ردّ”.