شكراً معالي وزير الرئاسة سليم جريصاتي… فبجهودك وعزيمتك وإصرارك عن سابق تصوّر وتصميم على إسكات صوتها المنادي بالحرية والحريات وبسيادة الدولة على قراراتها الاستراتيجية وعدم تبعيتها لأي محور خارجي، أضحت “نداء الوطن” على ما يبدو بنداً دائماً على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله، تتلطون خلفه لحرف الأنظار عن لبّ القضية وجوهرها، تتلهون وتلهون به للتعمية على وقائع دامغة موثّقة حول وضع لبنان المزري بشهادة الناس وأهل الاختصاص في شتى المجالات. تريدون وصْمَ الحقائق بالشائعات وصَمّ الآذان عن سماعها… إستمعوا إلى القطاعات الحيوية والانتاجية والاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية، بأرباب عملها وعمّالها، وهي تعلي الصوت وتدق ناقوس الانهيار الشامل. مؤسسات تقفل أبوابها ونُخب تدق أبواب السفارات. البلد “على إجر ونص” يتهيّب إضراباً تحذيرياً من هنا وإضراباً مفتوحاً من هناك، والمواطنون عالقون في عنق زجاجة الأزمة تخنقهم لقمة العيش. وكالات دولية وعواصم العالم بشرقه وغربه يتحدثون عن حراجة الوضع اللبناني… كل ذلك لا يهزّ شعرة في الرؤوس الحامية المتحاملة على “نداء الوطن”، يطاردونها ويتوعدونها بملاحقات قضائية كاتمة للأنفاس والحريات، ويغضّون الطرف عن تآكل البلد تحت أنياب الأزمات المتناسلة. فحبذا لو تدعون “نداء الوطن” لقرّائها، وتتداعون لانتشال الوطن عن سكّة الانهيار.
إذاً حلت قضية “نداء الوطن” ضيفاً رئيساً على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، ولكن على الرغم من أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون آثر افتتاح استهلاليته بالتأكيد على “احترام مبدأ الحريات وحرية الصحافة والتعبير من ضمن القانون والدستور” عادت الأمور لتنحرف عن هذا المسار الحافظ للحريات نحو المناداة بقمعها تحت راية مداخلة وزير رئاسة الجمهورية المناقضة لهذا المسار الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية. وفي حين كان لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري موقف واضح في وجه ما طُرح من اقتراحات بعقوبة السجن على الصحافيين، قال فيه إنّ “رفع قيمة الغرامات على وسائل الإعلام التي يدينها القضاء أفضل من أي توجه للعودة إلى فرض عقوبة السجن على صحافيين بسبب كتاباتهم”، انبرى بالتوازي “القوات اللبنانية” و”التقدمي الاشتراكي” عبر الوزراء مي شدياق وريشار قيومجيان ووائل أبو فاعور للرد على نزعة جريصاتي، فشددوا على أهمية الدفاع عن حرية الصحافة في البلد، مع تجديد التأكيد على وقوفهم إلى جانب “نداء الوطن” في وجه محاولات إسكات الإعلام وقمع الحريات التي لطالما تميزّ بها لبنان في محيطه.
أما في الشأن الإصلاحي، فكان لافتاً للانتباه انضمام تكتل “لبنان القوي” إلى كتلة “الجمهورية القوية” في مسألة رفض إقرار الموازنة من دون تضمينها الإصلاحات الجوهرية اللازمة. وفي هذا السياق، نقلت مصادر “لبنان القوي” عن رئيس التكتل الوزير جبران باسيل أنه غير راضٍ عن مسار الإصلاحات التي اتّفق عليها قبل أسبوعين “خصوصاً وأننا تقدّمنا هذه المرة بملاحظاتنا مع انطلاق دراسة الموازنة ومناقشتها داخل الحكومة”. وأضافت: “نحن مع إقرار الموازنة في موعدها وهذا يستوجب الإسراع في درسها ولكن لن نوافق على أي موازنة من دون إقرار إصلاحات ولا موازنة من دون تنفيذ خطة الكهرباء، كما لا زيادة على تعرفة الكهرباء إذا لم يتأمن التيار 24 / 24 ساعة”، مشيرةً إلى كون “الالتزام بتنفيذ الإصلاحات يستوجب اتخاذ قرار سياسي كبير من جانب كل القوى المعنية فإذا لم يحصل ذلك فسنكون إلى جانب اعتراض الناس لا بل سنكون في مقدمة المعترضين”.
وفي الغضون، كشفت معلومات لـ”نداء الوطن” عن تشكيل خلية ديبلوماسية منذ حوالى الأسبوعين لمواكبة التطورات في لبنان ومتابعة مجريات أزمته الحالية. أعضاء هذه الخلية التي تتألف من سفراء الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا والسعودية والإمارات العربية المتحدة، هم على اتصال مستمر في ما بينهم ويلتقون ثنائياً وجماعياً بشكل دوري، لتبادل المعلومات وتنسيق المواقف في شأن طريقة التعاطي مع ملف لبنان في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يشهدها، في محاولة من دولهم للتوصل الى قراءة مشتركة حيال هذا الملف.
وتتحدث المعلومات المتوافرة في هذا المجال، عن وجهتي نظر تسودان صفوف أعضاء الخلية الديبلوماسية، الأولى تدعو إلى عدم التدخّل إنقاذياً في الوضع الاقتصادي الراهن لعلّه يشكّل عامل ضغط على الحكومة لكي تراجع حساباتها في ما يتصل بسياستها الخارجية والموقف من “حزب الله” وكذلك في سبيل دفعها باتجاه تسريع عملية تطبيق الاصلاحات المطلوبة منها، بينما وجهة النظر الثانية ترى خلاف ذلك وتشدد على وجوب مساعدة لبنان بالحد الأدنى على نحو لا يستفيد فيه “حزب الله” لكي لا ينهار الوضع برمته، باعتبار أنّ أي انهيار في التركيبة اللبنانية سيستفيد منه “الحزب” لكي يفرض سيطرته التامة على البلد.