أثار الوزير محمد فنيش خلال الجلسة الحكومية أمس مسألة التواصل مع النظام السوري بعد طرحه قضية معبر البوكمال الذي أُعيدَ فتحه، مُتسلّحاً بالحاجة الاقتصادية الوطنيّة، رغم الخلافات السياسية التي تطبع علاقة بعض الأفرقاء اللبنانيين مع النظام، كما طرح مسألة العقوبات الاقتصادية الأميركية على لبنان، مُعتبراً أنّه لم يطلب أخذ موقف حكومي بهذا الخصوص، وسط كلامه عن الظلم الذي طاولهم كفريق.
مطالبة وزير “حزب الله” بالتّنسيق مع النظام السوري دفع وزيرا “الحزب التقدمي الاشتراكي” وائل أبو فاعور وأكرم شهيب إلى الردّ بشكل حاسم رافضين التّعامل مع “النظام الذي قتل شعبه”، كما أبدت الوزيرة مي شدياق معارضتها لطرح المسألة في هذا التوقيت بسبب ما ستُنتجه المسألة من خلاف سياسي.
أما الوزير جبران باسيل فاعتبر أنَّ مصلحة لبنان تصبّ في وجوب التنسيق مع سوريا لناحية الوضع الاقتصادي وعودة النازحين السوريين، فكانت مداخلة للوزير ريشار قيومجيان أكّد فيها أنّ الجميع يعلم أنّ بعض الوزراء يقومون بزيارة إلى سوريا، وأنّ بعض الأجهزة الأمنية على رأسها “الأمن العام” تقوم بشكل أو بآخر بالتنسيق مع السلطات السورية بقضايا حدودية أبرزها تنسيق عودة الآلاف من النازحين؛ حيثُ طالب “أصدقاء النظام” كما أسماهم بوجوب الضغط على السلطات السورية لتسهيل عودة السوريين كما تسهيل مرور الصادرات اللبنانية، وإلا فإنّ العرقلة من الجانب السوري ستكون بمثابة ابتزاز للحكومة اللبنانية لجرّها الى مفاوضات مرفوضة إلتزاماً بمبدأ “النأي بالنفس”، فوافق أبو فاعور على كلام قيومجيان حول الابتزاز السوري، مُتحدّثاً عن الغرامات المرتفعة التي تُفرض من الجانب السوري على مرور البضائع اللبنانية.
