في الأول من آب كلمتان لا ثالث لهما تختصران ما تضمره وتجاهر به العقول… أحادية لا تقبل الثنائيات ولا الثلاثيات، هي خشبة الخلاص في وجه كل من لا يرى اللبنانيين أكثر من مطية لأحلامه التوسعية من بلاد الشام إلى بلاد الأرز. لعلها “الرسالة” الأكثر إنباءً في زمن الرسائل المتطايرة من كل حدب وصوب. وحده اليوم المجيد يوم “الشرف والتضحية والوفاء”، ووحده الجيش اللبناني جيش كل لبناني معتصم بحبل السيادة حتى قيام ساعة الدولة حيث لا شريك في المُلك والسلاح والقرار.
وبثلاثية غير قابلة لأي رهان أو ارتهان، أتى “أمر اليوم” أمس من قائد الجيش العماد جوزف عون ليؤكد ثوابت ثلاثاً: منع إيقاظ الفتنة عبر استخدام لغة التحريض والشحن، صون الديموقراطية، ومواجهة الأطماع الإسرائيلية والإرهاب. وما بين السطور عبارة لافتة للانتباه تختزن الكثير من موجبات قطع الطريق على الضاربين على وتر الانتخابات الرئاسية فكان رد “القائد” حازماً جازماً أن لا اعتبار لديه “لأي هدف شخصي في مركز من هنا ومنصب من هناك” في معرض التوكيد على وجوب النأي بالجيش عن محاولات زجه في طواحين الهوى السياسي وما تعصف به من مغانم وطموحات.
وإذا كان الجيش سيجمع اليوم في عيده ما عجز عن جمعه أهل الحل والربط على امتداد أزمة “قبرشمون” المستمرة تعطيلاً للحكومة وتنكيلاً بالعمل المؤسساتي، فإنّه وعشية بريق “سيوف اليرزة” لاح أمل على خط بعبدا – عين التينة – السراي، يشي بقرب فك الطوق المحكم على مجلس الوزراء عبر اجتماعات رئاسية وسياسية تتقاطع في أهدافها تحت عنوان: “صار بدها حل”.
فالكل “استوى” على ما بدا من تسلسل المواقف والأحداث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ولعبة عض الأصابع لا بد وأن تنتهي إلى معادلة “لا غالب ولا مغلوب” في قضية إحالة ملف أحداث قبرشمون إلى المجلس العدلي. ووسط سيل من تضارب المعلومات طيلة نهار أمس بين “متفائم” و”متشائل”، رست المعطيات المتوافرة لـ”نداء الوطن” من أكثر من مصدر معني على مختلف خطوط التواصل الرئاسية الساخنة عند التأكيد أن “الطبخة لا تزال على النار ولم تستوِ بعد” في ظل استمرار الرفض والرفض المضاد بين الجبهتين الحكوميتين المتمترستين على حلبة الإحالة على “العدلي” من عدمها.
وبينما تحدثت المصادر عن “ساعات مكوكية حاسمة” تنتظر المسعى الذي يتولاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين الأطراف المختلفة، أفادت المعلومات أنّ اللقاء السداسي الذي جمع في قصر بعبدا رئيس الجمهورية ميشال عون والوزراء الياس بوصعب وسليم جريصاتي وصالح الغريب، والنائب طلال ارسلان واللواء ابراهيم، تم خلاله التداول بأفكار عدة سرعان ما تهاوى أغلبها وكانت تتمحور حول عرض مسألة الإحالة الى المجلس العدلي على التصويت في أول جلسة لمجلس الوزراء، سيما وأن هذا الموضوع، وعدا عن اصطدامه برفض مسبق من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بمؤازرة قواتية، فإنه لاقى رفضاً قاطعاً من “عين التينة” حسبما نقلت مصادرها لـ”نداء الوطن” ربطاً برفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري طرح موضوع خلافي بهذا الحجم على التصويت لأنه “بيفجّر الحكومة والبلد”.
وبانتظار ما سيتكشف من نتائج لاجتماع رئيس الحكومة ليلاً باللواء ابراهيم، بعدما كان الحريري قد اجتمع بموفد جنبلاط الوزير وائل أبو فاعور، فإنّ مصادر متابعة أكدت العمل المستمر على تدوير الزوايا وسط أرجحية الاتجاه إلى ترك القضاء يأخذ مجراه في التحقيق بحادثة قبرشمون وهو ما بدأ عبر الإدعاء على 21 شخصاً بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار، وقتل ومحاولة قتل مدنيين، وأحيل الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان. فهل يترك أهل السياسة للقضاء ما للقضاء وتكون جلسة مجلس الوزراء المرتقبة عيدية “الأضحى”؟
وعلى خط موازٍ لإرسال رئيس الجمهورية رسالة إلى المجلس النيابي عبر رئيسه طالباً تفسير المادة 95 من الدستور، برز مساءً بعد توقيعه قانون الموازنة العامة للعام الجاري صدور عدد خاص من الجريدة الرسمية حمل الرقم 36، نشر فيه القانون رقم 143المتعلق بالموازنة وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة، والقانون 144الذي يتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019. كما نشر فيه مرسوم إبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (مشروع النقل العام لمدينة بيروت الكبرى).
