“التيار الوطني” يحضّر لشارع مضاد… والجيش “يحمي الناس”
“A Country feeling Reborn” … كم معبّر هذا العنوان الذي اختاره مراسل “بي بي سي” في الشرق الأوسط مارتن باشينس لتغطية مجريات الانتفاضة الشعبية اللبنانية. نعم ما يشهده لبنان اليوم هو ثورة العبور نحو ولادة جديدة للدولة، دولة مواطنة منزوعة الطائفية والمذهبية وكل أشكال ورموز الفساد والنهب والمحسوبيات والسمسرات وقمع الحريات. ثورة كلما راهنوا على أن تخمد شرارتها ويتعب ثوارها كلما اتسعت رقعتها وتعاظمت أحلامها بعيون الكبار والصغار، يتهافتون بفرح وعزم إلى الساحات معاهدين الأرض بألا يتركوها والبلد بألا يخذلوه.
ولأنهم كذلك جعلوا ثورتهم عصية على الانكسار والاندحار فأرعبوا أهل السلطة ودفعوهم إلى تحسس “تسونامي” التغيير السلمي الآتي، ليقلب الطاولة والمشهد على المنظومة الحاكمة، ولأنّ قوة تحركهم هي بسلميته وحضاريته وامتداده على مختلف أرجاء الخريطة الوطنية من أقصاها إلى أقصاها، بدأ العقل السلطوي “يفرز” مخططات لشيطنة الحراك الشعبي وحرفه عن مساره السلمي، عبر التحضير لشوارع حزبية مضادة تهدف إلى ترهيب المتظاهرين الآمنين في ساحاتهم ومناطقهم، غير أنّ الرهان كان وسيبقى على الجيش اللبناني، الذي أخذ على عاتقه “حماية الناس” ومنع أي محاولات تخريبية تهدد أمنهم وسلمية تحركاتهم.
هذا الدور الوطني الذي يلعبه الجيش اللبناني بقرار ذاتي، لاقى خلال الساعات الأخيرة رسائل غربية بلغت بيروت تنوّه به وتشدد على مهمة المؤسسة العسكرية في “حماية التعبير السلمي”، بالتوازي مع التأكيد على وجوب تسليم السلطة اللبنانية بمطالب المتظاهرين المشروعة. فبعد فترة من “الفتور” في التعاطي الدولي مع الحراك الشعبي المناهض لمنظومة الحكم في لبنان، لوحظت بالأمس بوادر انعطافة غربية تميل نحو تحصين المتظاهرين السلميين، عبر تأمين مظلة دولية لهم في مواجهة أي نوازع سلطوية قمعية، سواء من خلال ما اختزنه البيانان الصادران عن مجموعة الدعم الدولية والخارجية الفرنسية، أو من خلال الرسائل الغربية التي حملت إلى المسؤولين اللبنانيين ملامح توجّه غربي نحو ترجيح كفة المطالبة بتأليف “حكومة اختصاصيين بلا أحزاب”، لإنقاذ البلد والاستجابة لمطالب المنتفضين ضد فساد الطبقة الحاكمة.
وفي هذا الإطار أكد مصدر ديبلوماسي غربي لـ”نداء الوطن” أنّ “المجتمع الدولي يراقب عن كثب ما يحصل في لبنان وسيصدر عنه موقف بهذا الصدد قريباً جداً”، وأضاف: “من الواضح أنّ الحكم في لبنان أثبت فشله وما يحصل على الأرض إنما يعبر عن رفض للمنظومة الحاكمة”، في وقت شدّد مصدر ديبلوماسي عربي لـ”نداء الوطن” على أنّ “دول الخليج لا تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، ولكن ما تعكسه الساحات ميدانياً من المفترض أن يفرض تغييراً فورياً” في سبيل إنقاذ البلد.
وفي الغضون، برزت خلال الساعات الأخيرة معلومات ومعطيات تشي ببوادر تحضير لـ”شارع مضاد” لدى “التيار الوطني الحر”، دفاعاً عن العهد في مواجهة التحركات الشعبية الاحتجاجية، وسط أنباء تتحدث عن تشكيل “خلية أزمة” لبحث سبل مواجهة الحراك المدني والثورة الشعبية، قوامها الوزراء جبران باسيل وسليم جريصاتي والياس بو صعب.
وقد بانت مؤشرات هذا التوجه على عدة مستويات أولية، بدءاً من تصريحات سياسية على شاكلة «تغريدة – تعليمة» النائب زياد أسود بأنّ «على التيار الوطني الحر أن يتحضّر…»، وتهديد النائب السابق نبيل نقولا بالاتجاه نحو «النزول إلى الطرق» إذا لم تتحرك الدولة لفتح الطرقات «ولو بالقوة»، مروراً بتنظيم ما يشبه «البروفا» العونية في بلدة «الحدت» للتظاهر العوني على الأرض مقابل منع البلدية أي تواجد للمتظاهرين المحتجين داخل نطاقها، وصولاً إلى استخدام مسؤولين في قصر بعبدا سطوتهم أو «مونتهم» للضغط على عدد من وسائل الإعلام المرئية لوقف تغطيتها المباشرة للتظاهرات، الأمر الذي سرعان ما لاقى ترجماته العملية مساءً عبر بعض الشاشات من خلال سحب مراسليها عن الأرض والاكتفاء بترك الهواء مفتوحاً لمواكبة مجريات الساحات من دون أي تعليق أو استصراح للمتظاهرين.
وفي الغضون، تفاوتت المعلومات المتصلة بمواقف الرؤساء الثلاثة حيال مقترحات الحلول، إذ نقلت مصادر مطلعة لـ»نداء الوطن» أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال متمسكاً بالحكومة الحالية ولن يفرّط بها، وهو قد رفض نصائح سياسية وكنسية بهذا المجال مكتفياً بالانفتاح على إمكانية بحث «التعديل الوزاري» لتنفيس الشارع، في حين أكدت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ»نداء الوطن» أنّ حتى «فكرة التعديل الوزاري لم تنضج بعد بانتظار جلاء المشهد في الساعات المقبلة كي يُبنى على الشيء مقتضاه».
أما على ضفة «عين التينة»، وفي معرض تماهي رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، فقد نقلت مصادر قريبة من بري لـ»نداء الوطن» أنه «على استعداد لرفع السرّية المصرفية عن أمواله وأموال أفراد أسرته والتصريح عن كل ممتلكاته».
ولفت مطلعون في سياق توصيفهم أداء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى أنه «يوازن بين الاندفاع نحو فرض تنفيذ أجندته للإصلاح الجذري على مختلف الكتل، التي لطالما جابهته بالتسويف والشعبوية مستفيداً من زخم الشارع والناس، وبين عدم الانزلاق نحو أي خطوة غير محسوبة العواقب قد تبدأ باستقالة الحكومة ولا تنتهي بانهيار البلد باقتصاده واستقراره»، علماً أنّ رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بدا أمس ميالاً أكثر فأكثر نحو استقالة مشتركة مع رئيس الحكومة وهو قال رداً على سؤال لـ»نداء الوطن»: «الورقة الإصلاحية لا شيء لأنها تبيع الدولة والناس لن يخرجوا من الشارع».