مبادرة ماكرون “خلال أسبوعين”… حكومة وإصلاحات سريعة
لم يكن تفصيلاً ما شهدته ساحة النجمة بالأمس، فالشعب الذي “قلب الطاولة” على مجلس الوزراء عاد ليقلبها على مجلس النواب فأوقعه لأول مرة مكرهاً في فخ التعطيل، الذي لطالما اعتاد أن ينصبه طوعاً لنفسه تحت شعار “المجلس سيّد نفسه” كلما تعارضت مصالح السياسيين… حتى جاءت “ثورة 17 تشرين” لتعيد تصويب البوصلة إلى وجهتها الصحيحة: الشعب هو سيّد نفسه والمصدر الشرعي الوحيد للسلطات والوكالة التي يمنحها لممثليه ليست من النوع غير القابل للعزل.
فقط 4 نواب، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استطاعوا تسجيل حضورهم في سجل حضور المجلس بعدما أحكم الثوار الطوق على الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة، ما حال دون وصول النواب الذين كانوا يعتزمون المشاركة في جلسة التشريع وفي طليعتهم نواب “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الذين شوهد منهم النائب علي عمار وهو يشق طريقه على متن دراجة نارية إلى البرلمان. طار نصاب جلستي اللجان والتشريع تحت ضغط الشارع، فعالج بري تعذّر انعقاد الأولى بـ”التمديد” والثانية بـ”التأجيل”، بينما سربت أجواؤه مساءً معلومات عن شعوره بطعنة في الظهر من قبل “الاشتراكي” و”المستقبل” لمقاطعة كتلتيهما الهيئة العامة، ما أفقدها النصاب القانوني للانعقاد.
وفي حين من المفترض ألا تتأخر “ردة الإجر” التشريعية في التبلور حكومياً من جانب رئيس المجلس، يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون قاب قوسين من تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة خلال الساعات الـ48 المقبلة، وهو قد مهّد لذلك بأن حسم أمس شكل الحكومة التي ستحظى بتوقيعه مشترطاً مسبقاً على الرئيس المكلف أن تكون تشكيلته “سياسية” مطعمة بتكنوقراط وممثلين عن الحراك، علماً أنّ مصادر مواكبة لتوجهات قصر بعبدا أفادت “نداء الوطن” بأنّ عون بات يميل إلى استبعاد الحريري عن التشكيلة الحكومية المقبلة في حال إصراره على صيغة “الاختصاصيين”، وذلك عبر خيارات عدة تتفاوت بين الاتفاق مع الحريري على اسم بديل عنه لترؤس تشكيلة “تكنو – سياسية”، وبين الذهاب إلى خيار حكومة أكثرية من قوى 8 آذار بوصفه “آخر الدواء”، وهو ما ألمحت إليه قناة “أو تي في” في مقدمة نشرتها المسائية أمس، بحديثها عن إمكانية اللجوء إلى “خيار أخير يقضي بالذهاب الى حكومة أكثرية، خصوصاً أنّ هناك فريقاً يملك الأكثرية في مجلس النواب”، وفق ما جاء في معلومات القناة العونية.
في الغضون، يبدو على المستوى الدولي أنّ عواصم القرار لا تبدي أي حماسة لمساعدة لبنان قبل أن يبلور اللبنانيون أنفسهم إطاراً معيناً لحل الأزمة الراهنة، ينطلق من احترام الآليات الدستورية التي تفرض إجراء رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس مكلف تشكيل الحكومة العتيدة. وفي هذا الإطار، نقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مصادر متابعة للملف اللبناني في باريس لـ”نداء الوطن”، أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعتزم القيام بمبادرة على الصعيد الدولي بشأن لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، تهدف إلى دفع اللبنانيين نحو تشكيل حكومة جديدة تحاكي تطلعات الشعب وتتولى القيام بالإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن.
وكانت باريس قد شهدت اجتماعاً فرنسياً – أميركياً – بريطانياً تناول تطورات المنطقة وفي طليعتها لبنان (ص 5)، كشف في إثره مسؤول في الإدارة الأميركية لـ”نداء الوطن” أنّ دعم لبنان مرهون بتنفيذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المرتبطة بـ”سيدر”، مشدداً على أنّ واشنطن متفقة مع باريس ولندن على وجوب أن تستجيب الحكومة اللبنانية مطالب الشعب الشرعية، وكاشفاً عن حزمة عقوبات أميركية جديدة قيد الإعداد تطاول أشخاصاً مرتبطين بالفساد وبدعم “حزب الله”.
