إعترف مشارِكٌ في الاجتماعات اللبنانية – الفلسطينية، لمعالجة ذيول أحداث عين الحلوة، بصعوبة التوصل إلى اتفاق بين المتصارعين، واستنتج أن بعض مَن كانوا حول الطاولة لا يملكون قرارهم.
استبعدت مصادر سياسية أن يصار إلى إقرار أي من المشاريع التي اشترطها حاكم المركزي بالوكالة بدءاً بالكابيتال كونترول وغيره من المشاريع الإصلاحية.
حضّرت جهة سياسية ملفاً متكاملاً حول فساد في منظمات أممية، وأظهر الملف أنّ جزءاً كبيراً من حجم التمويل حُصر خلال السنوات الأخيرة بعدد محدد من الاستشاريين والمتعهدين.
