تبين أنّ مجلس الوزراء لم يساير وزير الاتصالات جوني القرم بالسماح له بتوقيع العقد مع Colis prive France في ما خصّ الخدمات البريدية، وفرض عليه العودة إلى ديوان المحاسبة وانتظار تقريره، وذلك على عكس رغبة الوزير.
أبلغ رئيس كتلة نيابية، حزباً معارضاً أنّه لا يستطيع الدخول بالاشتباك السياسي الحاصل لكنه على يمينه عندما تدعو الحاجة.
طلبت مرجعيات روحية من حكومة تصريف الأعمال التدخل السريع لضبط الأوضاع لكنها تفاجأت بشبه الغياب عن حادثة الكحالة لأسباب غير معروفة.