تبيّن أنّ الورقة التي أعدها «التيار الوطني الحر» لمشروع الصندوق الإئتماني، جاءت مشابهة في كثير من النواحي للمشروع الذي تقدّم به «تكتل الجمهورية القوية»، والذي حمل اسم «المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة»، ولذا عاد «التيار» للعمل على تعديل المشروع قبل تقديمه لـ»حزب الله». ولهذا تمّ تأخير تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الفريقين.
يتردد أنّ دينامية وحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تثير حساسية مساعد بارز لمرجع نيابي لاعتبارات مناطقية وسياسية تتصل بمستقبل هذا المساعد.
يقال أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة شوهد في شارع فوش في الـ«داونتاون».
