يؤكد أحد الحقوقيين أنّه «لو كان هناك مجلس دستوري حين تمّ اقرار المادة 49 لكانت أبطلت لتعارضها مع الميثاق الوطني والمادة 7 والمادة 12 من الدستور ولكونها وضعت لصالح الطبقة السياسية كي تحتكر الحق في الترشح للرئاسة الأولى وكي تمنع أي تنافس بينها وبين طبقة موظفي الفئة الاولى… وإلا لماذا يحق فقط للنائب والوزير الترشح لرئاسة الجمهورية دون سواهما من الموظفين العامين أو المنتخبين؟»، جازماً أنّه «لا شيء يمنع من انتخاب قائد الجيش وخاصة في ظروف استثنائية تسقط معها شروط التمانع».
عاد تكتل وسطي إلى نغمة أنّ «المرشح السابق هو أفضل من الحالي» في معرض تقييم الأسماء الرئاسية علماً انّ أعضاء التكتل لم يصوتوا في الدورات السابقة لأي اسم.
يقول سياسي مخضرم إنّ المواقف الممانعة التي تصدر عن زعيم وسطي تتزامن مع تعقيدات أحداث السويداء، ما يدلّ على استخدامه أسلوب الموازنة في مواقفه بين التناقضات.
