تبيّن لعدد من السفراء الأجانب أنّه لا ضمانات جدية لضبط الوضع الأمني والعسكري في الجنوب اللبناني.
أبدت مراجع سياسية ودينية شمالية امتعاضاً من تعيين عضوين في المجلس الشرعي الأعلى هما في الأصل مفتييا (عكار وطرابلس)، وعدم الأخذ في الإعتبار تمثيل عائلات ومرجعيات المنطقة والمعروفة بدعمها لدار الفتوى.
يتردد أنّ أحد المدراء العامين لا يزال يراعي في عمله مصالح «التيار الوطني الحر».
