يتردد أنّ اتصالات جرت خلال الساعات الماضية بين مسؤولين لبنانيين وعراقيين لتنفيذ الاتفاق القاضي بتوريد مادة زيت الوقود الثقيل للبنان لتشغيل معامل الطاقة، بدءاً من أول تشرين الثاني المقبل كما ينصّ الاتفاق، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة لبنان على إصدار اعتماد مستندي وفقاً لمندرجات الاتفاق، ويُعمل على طلب إعطاء فترة سماح جديدة للأشهر القادمة.
علم أنّ وزيرة الخارجية الألمانية تطرقت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين إلى ضرورة الإلتزام بتطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.
