تتداول أوساط سياسية معلومات عن قيام موظفين في إحدى شركات الخلوي بالتنصّت ومراقبة حركة الاتّصالات الخلوية لعدد من الشخصيات السياسية والحزبية.
يتردد أنّ زعيماً وسطياً أبلغ صراحة الموفدين الفرنسيين، ومنهم جان ايف لودريان بأنّ تطبيق القرار1701 في هذه اللحظات بالذات، أي قبل توقف الأعمال العسكرية، هو طلب غير واقعي.
حاول بعض الشخصيات اللبنانية الناشطة في الخارج الاستفسار عن العقوبات الأميركية وإمكان رفعها عن بعض الشخصيات المؤثرة، فأتى الجواب «انتظروا المزيد».
