تبيّن أنّ إحالة مدير عام إحدى المؤسسات العامة إلى النيابة العامة المالية كانت بسبب رغبة وزير الوصاية بالسيطرة على المؤسسة بواسطة مفوض الحكومة والذي ينتمي إلى نفس اللون الطائفي للوزير.
علم أنّ أحد قضاة النيابة العامة الاستئنافية يسعى إلى تغيير مركز عمله بسبب خلافات مع رئيسه وتدخل الأخير في التحقيقات العدلية لصالح بعض المتمولين.
تُعقد اجتماعات شهرية في منزل موظف كبير في وزراة التربية بحضور ممثل عن جهة مانحة لتحضير جداول المستفيدين من المساعدة الاجتماعية (الإنتاجية بالدولار).
