يشكو عدد من الموظفين المحسوبين على قوة سياسية فاعلة من تصرّفات كيدية بحقّهم في إحدى المؤسسات الخدماتية ويقودها وزير الوصاية بسبب الكباش على الملف الرئاسي.
رغم إبداء بعض الوزراء حماسة لعقد جلسة حكومية تخصّص لملفّ النازحين، إلّا أنّ البعض يتريّث لأنّ أي قرار ستتّخذه الحكومة سيقدّم الدولة بمظهر العاجز وغير القادر على تنفيذ قراراته.
مع صدور تقرير ديوان المحاسبة بشأن A2P (الرسائل القصيرة) والذي يتناغم في مضمونه مع تقرير هيئة الشراء العام، على نحو مخالف لرغبة وزير الاتصالات جوني القرم، وأسوة بما حصل بملف تلزيم قطاع البريد، سألت مصادر رقابية: ألم يحن وقت تنحّي الوزير بعد أن أصبح سوء أدائه بين فكي كماشة ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام؟