يدور همس بين عدد من أعضاء المجلس الدستوري حول إمكانية الاعلان عن تعليق عضويتهم فيه بعد الإنقسام الذي شهده المجلس حول الطعن المقدم بقانون التمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
خلت الموازنة العامة من أي مواد تواكب حالة الحرب التي يعيشها الجنوب لا سيما الإعفاء من الترخيص لإعادة بناء الوحدات المتضررة والإعفاء من الضريبة على الأرباح للمؤسسات التجارية والصناعية ومعالجة رسوم الخدمات من المياه والكهرباء والهاتف، كما أنّها لم تلحظ أي غطاء قانوني لغياب الموظفين في الادارات الواقعة ضمن الاقضية المشمولة بالأعمال الحربية.
يشكو موظفو إتحاد نقابيّ من إجحاف في تقاضي رواتبهم ومخصصاتهم لا سيما بدلات النقل.