علم أنّ أكثر من وزير سيستعين بقرار مجلس الشورى لتعطيل مشروع هيكلة المصارف الذي ستدرسه الحكومة يوم الجمعة المقبل.
يتردد أنّ عدداً من المدراء العامين سيتحركون اعتراضاً على سلوك وزير المال بعدما تبيّن لهم أنّ بعض موظفي وزارة المال استفادوا من حصة من قرض البنك الدولي، دون سواهم من الموظفين.
تردد مرجعية روحية بارزة أنّ زيارة مسؤول أوروبي يلعب دوراً وسيطاً، لن تحمل أي جديد رئاسي لأن مفتاح الحل ليس معه.