بدت لافتة كثافة اللقاءات بين أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري وأحد نواب البقاع وهو من غير خطه السياسي.
تخوّفت مصادر سياسية من أن يكون الطعن المقدّم من قبل بعض النواب بالمادة 86 من قانون الموازنة المتعلقة بخفض معدل الضريبة على أرباح التفرّغ عن العقارات بصورة استثنائية الى 1 بالمئة، يعود إلى تضرر بعض النافذين من خفضها بسبب عقدهم صفقات عقارية تتضمن احتساب الأرباح التي تقاضوها من المتعاقدين معهم بنسبة 15%.
يسعى مرجع قضائي إلى تولي منصب في شركة عقارية خاصة.
