يلاحظ أنّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تتحدث بشكل رسمي عن “إعادة توطين السوريين في بلدان ثالثة”، ما بدا وكأنه اعتراف واضح من جانبها بأنّ وجود النازحين السوريين في لبنان هو توطين.
يتردد أنّ خلافاً يدور بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان بالإنابة يترافق مع انقسام داخل فريقهما السياسي في الانحياز لكل منهما.
يحكى عن معادلة اشتباك جديدة تسمح بتجميد الأعمال الحربية بفترات مناوبة بين القطاعات الأوسط والغربي والشرقي مقابل تجميدٍ مقابل لتلك الأعمال في المستوطنات المحاذية.
