لوحظ أنّ مجلس الوزراء وافق على إعطاء المجلس الدستوري سلفة خزينة بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية لتغطية المخصصات الشهرية لرئيس وأعضاء المجلس (حوالى 4 آلاف دولار لكل منهم)، فيما المجلس الدستوري يناقش الطعون المقدمة بقانون الموازنة العامة، ومن بين البنود المطعون فيها، تلك المتصلة بمنح سلف خزينة.
انشغلت أوساط قصر العدل ونقابة المحامين، بإقدام أحد الأحزاب على تكليف مهندس لمتابعة مهام رئاسة دائرة المحامين والتي تشمل التواصل مع مجلس النقابة والنقيب وسائر المحامين والأحزاب.
لوحظ أنّ مجلس الوزراء مدد عقود جمع وكنس النفايات الموقعة مع بعض الشركات في نطاق المتن، كسروان، بعبدا، الشوف، عاليه، وبيروت لمدة سنتين.
