يتردد أنّ وزيراً سابقاً هو من صاغ استشارة قانونية لشركة «ألفا» كما لشركة خاصة مهتمة بالحصول على عقد المحفظة الإلكترونية من شركة الخلوي.
تشهد أروقة قصر العدل تململاً من أحد القضاة الذي تربطه علاقة قربى بشاغل منصب قضائي رفيع يتصرف وكأنه الآمر الناهي ويتواصل مع الأجهزة الأمنية ومن المرجح أن يواجه الأمر حركة اعتراضية.
لا يتوانى وزير عوني عن التعبير صراحة في مجالسه عن عدم قناعته بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء لكنه يردف بالمقابل أنّ القرار ليس بيده.
