لوحظ أن النائب العام التمييزي بالتكليف، جمال الحجار، حصر تقديم الشكاوى والإخبارات، بالنيابة العامة الاستئنافية. وقد اعتبر البعض أن هذا الإجراء يصب في خانة إبعاد المحامين العامين التمييزيين عن التعامل مع هذه الملفات.
إستبعدت مصادر قضائية إمكانية تحريك ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كونه عالقاً عند قاضيين مقرّبين من الثنائي الشيعي.
تردد أنّ أكثر من لقاء جمع المحقق العدلي طارق البيطار والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار في العدلية من دون تسجيل إجراءات عملانية تُذكر في ملف تفجير المرفأ.
