أثار قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين أجراء في المحاكم الشرعية، خلافاً بين المحاكم الجعفرية والمحاكم السنية حيث بلغت حصة المحاكم الجعفرية 7 أجراء مقابل 13 أجيراً في المحاكم السنية.
تسببت الاطلالة الاعلامية الأخيرة لوزير في الحكومة بتعرّضه لانتقادات من مرجعيته السياسية بسبب ما اعتبر ضعفاً في الرد على حجج الطرف الآخر ومغالاته في تعظيم جهة حزبية وتبني طروحاتها الداخلية والاقليمية.
بعد تموضع الاشتراكي في الوسط وموقف النواب التغييريين، تجرى اتصالات بين القوى السيادية لإعادة جمع الثلث المعطل لتحسّن موقعها التفاوضي ولمواجهة أي تطور استثنائي يستطيع من خلاله الثنائي الشيعي فرض رئيس للجمهورية.