يؤكد مرجع نيابي عدم دستورية ربط التوقيع النهائي مع الشركات الراغبة بتمويل وبناء معامل الكهرباء برئيس الجمهورية، لكون المادة 52 تمنحه صلاحية التوقيع على المعاهدات بين الدول وليس على الاتفاقيات مع الشركات.
يتردد أن إحدى شركات المقاولات الضخمة صرفت خلال الأيام الاخيرة أكثر من ألف موظف.
إستغربت مصادر سياسية أن يصار إلى توقيع اتفاقية بين وزارتين لبنانيتين فيما كان يفترض أن يكون التعاون تلقائياً وبديهياً بينهما.
