تساءلت أوساط متابعة لعمل وزارة الطاقة والمياه عن دور أحد أبرز المستشارين بعد شغور كل من مركز مدير عام الموارد المائية والكهربائية ومدير عام الاستثمار ومدير عام النفط، وما اذا كان صار يختزل بشخصه الادارة العامة مع إصرار الوزير وليد فياض على إسناده مهام تنفيذية خلافاً للقوانين. تجدر الإشارة إلى أن عمل المستشارين لا يخضع لعمل الأجهزة الرقابية لا سيما التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية ولا لقانون الاثراء غير المشروع.
يتوقف مسؤول إداري عند مسألة تعيين عقيد في قوى الأمن الداخلي رئيساً لمصلحة تسجيل السيارات بالتكليف، كونها مثيرة للالتباس القانوني، بحيث أنّ أعمال الضابط ستكون خارج نطاق صلاحيات التفتيش المركزي إذ لا يزال في السلك العسكري، ما يقود إلى السؤال عن الجهة المخوّلة مراقبة سلوكه ومساءلته.