يبلّغ وزير الداخلية بسام مولوي زواره أنّه سيسعى جاهداً لتأمين تمويل للانتخابات البلدية من الجهات المانحة الأوروبية مؤكداً أنّه سيجريها على أربع مراحل من أجل توفير السلامة الأمنية وعدم استنزاف القوى الأمنية.
يعاني جهاز أمني غير فاعل من عدم تجاوب الدوائر المعنية مع طلباته لتزويده بداتا الاتصالات بعد سلسلة الاخفاقات التي عانى منها في أكثر من ملف.
يردد مرجع رقابي ذو صلة بأنه بعد إبطال المجلس الدستوري للمادة 119 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي تتضمن بعض التعديلات على قانون الشراء العام لتسهيل تطبيقه على البلديات والجهات الشارية الأخرى، باتت الحاجة إلى تعديل قانوني سريع لقانون الشراء العام ملحّة لأن بعض أحكامه بصيغتها الحاضرة غير قابلة للتطبيق على البلديات والجهات الشارية الأخرى، ولهذا يبدو أنّ قانون الشراء العام سيعود من جديد إلى مجلس النواب.
