توقفت المصارف عن السماح للموظفين بسحب رصيد رواتبهم على منصة صيرفة منذ ايام، وعزت جهات حكومية هذا التدبير إلى ضغط المصارف على المجلس النيابي لاقرار قانون الكابيتال كونترول وفقاً للصيغة التي تراعي مصالحها، اضافة إلى الضغط على القضاة لمنعهم من اصدار احكام بإلزامهم برد الودائع.
شوهدت شاحنات تنقل صناديق يرجح ان تكون مليئة بالعملة اللبنانية من مستودع في منطقة الجناح تابع لأحد الصيارفة غير الشرعيين قبل ساعات من توقيفه، علماً ان الصراف المذكور يعمل كبديل لإحدى شركات الصيرفة التي فرضت عليها عقوبات.
تبين أن نفس الاشخاص الملاحقين بالمضاربة على العملة هم من سبق أن وردت اسماؤهم في وثائق امنية لاتجارهم بالمواد الغذائية والادوية المدعومة، ولاحتكارهم كميات من المحروقات قبل رفع الدعم عنها.