ماذا يحمل معه؟ ما الذي سيطرحه؟ من أين سيبدأ؟ وكيف سينتهي؟ أين القرار 1701 وإسقاط الخطوط الحمر ومعامل الصواريخ وتعاظم العقوبات من ملف الحدود وترسيمها؟ ماذا عن إيران وصراعها المفتوح مع الشرق والغرب؟ أسئلة لا عدّ لها وبعضها يكاد يكون بلا أجوبة، ليبقى الجواب الوحيد الأكيد حتى إشعار آخر أنّ زيارة الموفد الأميركي دايفيد شينكر تتخطى في أبعادها الأفق اللبناني الضيّق إلى ما بعد بعد الترسيم. سيما وأنّه يطأ أرض المنطقة على إيقاع دق طبول معركة الكر والفرّ بين المجتمع الدولي وطهران “نووياً” واقتصادياً وعسكرياً، ويصل إلى بيروت على وقع انعدام توازن الدولة اللبنانية بين بحثها المستجد عن ترسيم حدودها مع الخارج وبين بحثها المستمر عن تثبيت نقاط حدودها مع الداخل، في ظل قرار “حرب وسلم” متفلت من يد الشرعية و”استراتيجية دفاعية” ساقطة عسكرياً خارج قبضة المؤسسات الرسمية.
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى الذي يقوم بجولة عربية تشمل العراق وتونس والسعودية والأردن، استهل زيارته لبيروت أمس بلقاء عقده مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في “بيت الوسط” حيث تناولا آخر المستجدات المحلية والإقليمية، وجدد شينكر خلال اللقاء التأكيد على “موقف واشنطن المتمسّك بأهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته”. وستستمر زيارة الموفد الأميركي ليومين يلتقي خلالها مروحة من المسؤولين السياسيين بالإضافة إلى اجتماع يعقده مع قيادة الجيش اللبناني.
حكومياً، وإذ قُضيَ الأمر على مستوى سلة التعيينات القضائية التي كانت “نداء الوطن” قد تفردت بالكشف عنها الأسبوع الفائت، بات من المرجح أن يصار إلى إقرارها في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس في بعبدا، وهي تضم كلاً من القاضي سهيل عبود لرئاسة مجلس القضاء الاعلى، القاضي غسان عويدات لمنصب المدعي العام للتمييز، القاضي فادي الياس لمنصب رئيس مجلس شورى الدولة، والقاضية رولا جدايل لمنصب المدير العام لوزارة العدل.
وفي الغضون، لا تزال قضية المعابر غير الشرعية تترنح على أرضية التناقض الفاضح في المواقف بين وزير الدفاع الياس بوصعب الذي لا ينفك يقلل من أهمية هذه القضية وحجمها، وبين رئيس حكومته الذي جاهر بالفم الملآن بوجود قرابة 150 معبراً غير شرعي في البلد. غير أن بوصعب وفي خطوة لا تخلو من علامات الاستفهام والتعجب باعتبارها صادرة عن وزير دفاع اعتبر أنه من الطبيعي أن تبقى الحدود غير مضبوطة بالكامل على قاعدة أنه “لا يوجد دولة في العالم تضبط حدودها 100%”، ليخلص إلى حصر عدد المعابر غير الشرعية بما “بين 8 إلى 10″، رامياً في المقابل بكرة النار إلى ملعب الجمارك باعتبارها هي المسؤولة عن ضبط التهريب.
وإثر تردد أصداء الاستغراب من تعاطي بوصعب مع هذا الملف الحيوي بشكل استخفافي لا يرقى إلى المستوى الوطني المطلوب، علّقت مصادر سياسية وثيقة الاطلاع على ماورائيات ملف الحدود والمعابر بعبارة “إبحثوا عن حزب الله”، في إشارة منها إلى كون أداء بوصعب مرهون بموقف “الحزب” الرافض لضبط المعابر الشرعية وإقفال غير الشرعية منها. وأضافت لـ”نداء الوطن”: “ضبط الحدود أمر بغاية الأهمية لكن للأسف الوزير بوصعب يتصرّف وكأن المطلوب منه إثارة غبار سياسي لتغطية استمرار المعابر غير الشرعية”، لافتةً إلى أنّه “وعلى الرغم من كل المناشدات الرسمية والسياسية بضرورة إقفال معابر التهريب في سبيل المساهمة في تخفيف عجز الخزينة، غير أنّ وزير الدفاع لا ينفك يكتفي بالاجتماعات والتصريحات من دون أن يقدم على إقفال معبر غير شرعي واحد”.
ورداً على سؤال، إكتفت المصادر بالقول: “الوزير بوصعب يعلم جيداً رفض “حزب الله” لضبط الحدود وهو يعتمد بالتالي المراوحة في معالجة هذا الملف تماهياً مع موقف الحزب”، موضحةً أنّ “ضبط الحدود والمعابر أمام البضائع غير الشرعية من شأنه أن يتوسع لاحقاً تحت وطأة الضغوط الدولية نحو منع دخول السلاح وتهريبه من سوريا إلى لبنان، وهذا ما يتوجس منه “حزب الله” ويرفض تالياً المضي قدماً في معالجة ملف ضبط الحدود، ومن هنا على هذا الأساس يمكن فهم عدم حماسة وزير الدفاع للتصدي لهذا الملف كما يفرض موقعه كوزير للدفاع”.