الحركة السياسية التي شهدها لبنان أواخر الأسبوع المنصرم والتي شكل الحزب “التقدمي الاشتراكي” محورها الأساسي إلى حد بعيد تؤكد الخلاصات السياسية التالية:
أ- إن سياسات العزل والكسر والإلغاء والقطيعة دائماً تصل إلى حائط مسدود وأفق مقفل، والسبب الرئيسي في ذلك يتصل بطبيعة التركيبة السياسية اللبنانية المرتكزة إلى توازنات دقيقة غالباً ما يؤدي المسّ بها إلى التوتر والقلاقل والشلل.
ب- إن القطيعة بين مختلف الأطراف غير مرغوب فيها، فهي تراكم سوء الفهم وتفاقم الخلاف السياسي وترفع من منسوب التوتر. صحيحٌ أن الحوار ليس كفيلاً بالاستيلاد الفوري للحلول لا سيما على ضوء الخلاف العميق على الثوابت الوطنية والاستراتيجية الكبرى، ولكنه قد يشكل مجالاً للنقاش وتوضيح وجهات النظر حتى لو لم تكتمل عناصره نحو التفاهم. في نهاية الأمر، الحوار يحصل بين الأطراف المختلفة وليس الاطراف المتفقة.
ج- شعار “تنظيم الخلاف السياسي” الذي حكم العلاقة الثنائية بين “التقدمي” و”حزب الله” عاد إلى الخدمة، واستؤنفت العلاقة السياسية من حيث توقفت منذ بضعة أشهر، مع التأكيد أن خيار القطيعة هو خيار خاطئ ولا يعزز الواقع الداخلي اللبناني.
د- تلبية رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط دعوة وزير الخارجية جبران باسيل في اللقلوق تصب في الإطار ذاته، الحوار والنقاش السياسي من موقع الاختلاف، وهو بطبيعة الحال لا يستهدف أي طرف آخر لا سيما “القوات اللبنانية” التي تربطها بـ”التقدمي” ثوابت وطنية كبيرة ونقاط التقاء واسعة تبدأ بالموقف من النظام السوري مروراً بالمصالحة وموقعها الذي يعلو فوق الخلافات السياسية وصولاً إلى عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
حرية الحركة السياسية محفوظة لكل الأحزاب وهي جزء من اللعبة الداخلية بكل تعقيداتها وتشابكاتها؛ وكل ما عدا ذلك من تحليلات الخبثاء والمصطادين في الماء العكر، لا يُصرف ولا يترجم في أي مكانٍ.